مجلس الحسابات.. 14 مليار سنتيم لدعم الأحزاب و16 حزبا دون دعم
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن معطيات جديدة بشأن تدبير الدعم العمومي الموجه للتنظيمات الحزبية، كشفت عن عدم استغلال جزء كبير من الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض. ووفق التقرير، لم يتجاوز مجموع المبالغ المصروفة 65,84 مليون درهم من أصل 142 مليون درهم مرصودة في قانون المالية، أي بنسبة إنفاق بلغت 46 في المائة فقط.
وأظهرت الحصيلة المالية أن 17 حزبا من أصل 33 استفادت من التمويل العمومي خلال السنة المعنية، مقابل 16 تنظيما لم تحصل على أي دعم، بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة. ورغم ارتفاع المبالغ المصروفة بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بسنة 2023، التي سجلت 60,47 مليون درهم، فإنها ظلت أقل من المستوى المسجل سنة 2022، حين بلغت 81,17 مليون درهم.
وبحسب تفاصيل التقرير، استحوذت نفقات التدبير الحزبي على النصيب الأكبر من التمويلات المصروفة، بقيمة 60 مليون درهم، فيما خُصصت 5,83 ملايين درهم للمساهمة في تغطية تكاليف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية. في المقابل، لم تسجل أي نفقات مرتبطة بتمويل المهام والدراسات والأبحاث، كما لم يصرح أي حزب بالاستفادة من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء خلال سنة 2024.
وفي ما يخص مصادر تمويل التنظيمات السياسية، أبرز المجلس تفاوتا في درجة اعتمادها على مساهمات الدولة، إذ شكل الدعم العمومي مجموع الموارد المالية المصرح بها لدى ستة أحزاب، واقترب من هذه النسبة لدى ستة تنظيمات أخرى، بينما اعتمدت أحزاب أخرى على مواردها الذاتية. وعزا التقرير عدم صرف المخصصات المتعلقة بالدراسات والأبحاث إلى انتظار استكمال تأهيل الإطار القانوني المنظم لها، عقب ملاحظات سبق للمجلس إثارتها بشأن هذا الجانب.
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:13
-
08:55
-
07:00
-
22:27
-
20:43
-
20:11
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:12
-
17:42
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:42
-
15:22
-
15:11
-
14:43
-
14:42
-
14:37
-
14:22
-
14:13
-
14:00
-
13:44
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:12
