- 13:04بنعبد الله يكشف كلفة دعم مستوردي الأغنام
- 12:00خمس دول عربية تُعلن الإثنين أول أيام العيد
- 11:02تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب بـ1.9 في المائة
- 10:05إدانة نقابية لإعتداء على أستاذة بأرفود
- 09:30البيضاء.. شاب ينهي حياة شقيقه بطريقة بشعة وقت الإفطار
- 03:21عز الدين أوناحي ينجو من حادث سير في أثينا
- 03:17كأس العرش ..نهضة الزمامرة يضرب موعدًا مع الجيش الملكي في ثمن نهائي
- 03:15باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على سانت إيتيان ويسحقه بسداسية
- 01:43حملات أمنية واسعة بسيدي يحيى الغرب خلال رمضان تسفر عن توقيفات بالجملة
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يطالبون بوقف أجور وتعويضات المنتخبين المتابعين بالفساد
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوقف صرف الأجور والتعويضات الخاصة من المال العام لفائدة المنتخبين في كافة المؤسسات، الذين يتابعون قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام.
ودعا الغلوسي في تدوينة له عبر موقع “فايسبوك” إلى منع هؤلاء الأشخاص من تمثيل المؤسسات التي ينتمون إليها في أية أنشطة رسمية داخلية أو خارجية” مطالبا الأحزاب السياسية بتجميد عضويتهم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في ملفاتهم المعروضة على القضاء”.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد وجه رسالة إلى رئاسة النيابة العامة، بتاريخ 5 مارس الماضي، في موضوع “طلب فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية”، بـ”الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاثا لفائدة بعض الأحزاب السياسية، المشار إليها في التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول ”تدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022″.
هذا وطالبت الرسالة كذلك إلى ”الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولَّتْ طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية”، مع ملتمس “اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “الأموال التي تم رصدها في ميزانية الدولة للأحزاب السياسية و النقابات تشكل أموالا عمومية مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة”.
تعليقات (0)