- 19:09برلمان ألمانيا يناقش حظر جماعة الإخوان
- 18:43مزور: سوق البورصة رافعة لتمويل الصناعة الوطنية
- 18:05اليماني: ارتفاع أسعار المحروقات سبب التضخم
- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
تابعونا على فيسبوك
وهبي منزعج من حماة المال بسبب الشكايات ومطالب المحاسبة
ظهرت ملامح الانزعاج على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من النشاط المتنامي لجمعيات حماية المال العام، معتبرا أنها تناسلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مطالبا بضرورة العمل على الحد من إسهال الشكايات الذي تعرفه البلاد.
وقال وهبي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي خصص لمناقشة مشروع المسطرة المدنية أمس الثلاثاء، إن "أكبر مصيبة تواجه القضاء هي استعمال الممارسة القضائية في الصراعات السياسية الثنائية، وهناك من يترشح ضد آخر، عندما ينجح يضع غدا شكاية ضده".
وأضاف وزير العدل: "الناس لا يفرقون بين النيابة العامة وبين وزارة العدل"، حيث قال إن عددا كبيرا من الشكايات "تصلني يوميا، ونتساءل عن كيف يمكن الحد من إسهال الشكايات وإلا سنجد أنفسنا أمام آلاف الشكايات".
ووتساءل وهبي بالقول: “كيف نوقف هذه الشكايات؟ وكيف نترك المجال للنيابة العامة والسلطة القضائية والضابطة القضائية تشتغل في الملفات الحقيقية، وليس في الملفات والشكايات الفارغة"؟.
وأردف متسائلا كذلك عن الضمانات الأساسية التي ستمنع القوانين المرتقب اعتمادها مثل القانون الجنائي أو الإثراء غير المشروع من "ألا توظف بشكل سلبي، ولا يبقى النائب البرلماني غائبا عن البرلمان وينتقل بين الكوميساريات يجيب على الشكايات".
ووزاد وهبي: "مهم أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات، ولجان التفتيش بوزارة الداخلية تقوم بدورها وهي التي تكون لها سلطة إحالتها على القضاء"، مشددا على أن وزارته تتلقى "آلاف الوشايات الكاذبة والمجهولة، وعندي موظف يقرأ لي فقط الوشايات المجهولة. غير الكلام بدون إثبات".
وانتقد وهبي ما سماه “التوظيف السيء والرديء للشكايات”، مبرزا أن القانون الجنائي المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة يتضمن عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا لأصحاب الوشاية الكاذبة، مبرزا أنه "إذا بُرئ الشخص فـ10 سنوات سجنا نافذة سيؤديها صاحب الوشاية الكاذبة، ونغلق هذا الملف". مضيفا "هذا الأمر وصل إلى مستوى إذا لم نوقفه، لن يقدر أحد أن يمارس أحد السياسة مستقبلا"، حسب الوزير.
وفي نهاية الاجتماع بدا أن وزير العدل لم يعد يطيق حضور الصحافيين لأشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث أعلن أنه سيقدم طلبا من أجل منع الصحافيين من تغطية أشغال لجنة العدل والتشريع، وقال: “سأطالب بسرية هذه اللجنة، وهذا من حقي”؛ وذلك بعدما عبر عن انزعاجه من تناول بعض المنابر موضوع انسحابه من الاجتماع بعد جدل حاد بين النواب بخصوص قانونيته قبل أن يعود بعد اتفاقهم على استئنافه وانسحاب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية منه.
تعليقات (0)