- 14:59نواب بوعيدة دون تفويض.."ولو" تكشف التفاصيل
- 14:33تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "باب دارنا"
- 14:14مجموعة العمران تعلن أرقاما إيجابية في معاملاتها
- 14:13انتقادات لاذعة تطال عزيز حطاب بعد سيتكوم “مبروك علينا”
- 13:47الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا لهذ السنة
- 13:32المغاربة يحلتون المركز الثاني في الحصول على الجنسيات الأوروبية
- 13:12الاختطاف والاحتجاز والاتجار في المخدرات يطيح بعصابة بفاس
- 12:53استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
- 12:44تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 9 مليارات خلال شهر واحد
تابعونا على فيسبوك
وهبي منزعج من حماة المال بسبب الشكايات ومطالب المحاسبة
ظهرت ملامح الانزعاج على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من النشاط المتنامي لجمعيات حماية المال العام، معتبرا أنها تناسلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مطالبا بضرورة العمل على الحد من إسهال الشكايات الذي تعرفه البلاد.
وقال وهبي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي خصص لمناقشة مشروع المسطرة المدنية أمس الثلاثاء، إن "أكبر مصيبة تواجه القضاء هي استعمال الممارسة القضائية في الصراعات السياسية الثنائية، وهناك من يترشح ضد آخر، عندما ينجح يضع غدا شكاية ضده".
وأضاف وزير العدل: "الناس لا يفرقون بين النيابة العامة وبين وزارة العدل"، حيث قال إن عددا كبيرا من الشكايات "تصلني يوميا، ونتساءل عن كيف يمكن الحد من إسهال الشكايات وإلا سنجد أنفسنا أمام آلاف الشكايات".
ووتساءل وهبي بالقول: “كيف نوقف هذه الشكايات؟ وكيف نترك المجال للنيابة العامة والسلطة القضائية والضابطة القضائية تشتغل في الملفات الحقيقية، وليس في الملفات والشكايات الفارغة"؟.
وأردف متسائلا كذلك عن الضمانات الأساسية التي ستمنع القوانين المرتقب اعتمادها مثل القانون الجنائي أو الإثراء غير المشروع من "ألا توظف بشكل سلبي، ولا يبقى النائب البرلماني غائبا عن البرلمان وينتقل بين الكوميساريات يجيب على الشكايات".
ووزاد وهبي: "مهم أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات، ولجان التفتيش بوزارة الداخلية تقوم بدورها وهي التي تكون لها سلطة إحالتها على القضاء"، مشددا على أن وزارته تتلقى "آلاف الوشايات الكاذبة والمجهولة، وعندي موظف يقرأ لي فقط الوشايات المجهولة. غير الكلام بدون إثبات".
وانتقد وهبي ما سماه “التوظيف السيء والرديء للشكايات”، مبرزا أن القانون الجنائي المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة يتضمن عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا لأصحاب الوشاية الكاذبة، مبرزا أنه "إذا بُرئ الشخص فـ10 سنوات سجنا نافذة سيؤديها صاحب الوشاية الكاذبة، ونغلق هذا الملف". مضيفا "هذا الأمر وصل إلى مستوى إذا لم نوقفه، لن يقدر أحد أن يمارس أحد السياسة مستقبلا"، حسب الوزير.
وفي نهاية الاجتماع بدا أن وزير العدل لم يعد يطيق حضور الصحافيين لأشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث أعلن أنه سيقدم طلبا من أجل منع الصحافيين من تغطية أشغال لجنة العدل والتشريع، وقال: “سأطالب بسرية هذه اللجنة، وهذا من حقي”؛ وذلك بعدما عبر عن انزعاجه من تناول بعض المنابر موضوع انسحابه من الاجتماع بعد جدل حاد بين النواب بخصوص قانونيته قبل أن يعود بعد اتفاقهم على استئنافه وانسحاب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية منه.
تعليقات (0)