دعوة حقوقية لرفع الضبابية عن قضية "الباكوري" وإطلاع الرأي العام على حيثياتها

الاثنين 05 أبريل 2021 - 11:22

دخلت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، على خط منع "مصطفى الباكوري"، الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، ورئيس جهة البيضاء-سطات؛ من السفر، مطالبة السلطات المختصة برفع الضبابية عن القضية التي أثارت باهتمما الرأي العام الوطني والدولي.

وكتب رئيسها "محمد الغلوسي"، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، أن ضبابية هذه القضية تتناقض مع الدستور والقانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في التدبير العمومي والحق في المعلومة. مضيفا أن الرأي العام الوطني ينتظر توضيح أسباب منع شخصية تزاول مهام عمومية دون نفي أو تأكيد لها، من السفر. معتبرا أن مثل هذه الممارسة تزيد من ضبابية المشهد السياسي وتكرس تلك الهوة القائمة بين الجمهور والمؤسسات.

وتابع رئيس حماة المال العام، أنه من حق الناس أن يعرفوا حيثيات وأسباب هذه القضية مادام أن الأمر يتعلق بشخص يمارس قدرا من المسوؤلية العمومية وموضوعها على ما يبدو له إرتباط بممارسة نشاط عمومي وليست مسألة شخصية محضة ولذلك فلابد من الخروج من دائرة الغموض والتشويش وإصدار بلاغ في الموضوع من طرف الجهات القضائية المفترض أنها تسهر على البحث التمهيدي، إن كان فعلا قد فتح لتنوير الرأي العام حول ظروف وملابسات هذه النازلة.

ومنعت السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس، مطلع الأسبوع الماضي "مصطفى الباكوري"، من مغادرة التراب الوطني عندما كان يعتزم صعود الطائرة المتوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بتدبير شركة "مازن"، وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، التي أحدثت عام 2009، والتي يرأس مجلس إدارتها.

وكانت مصادر عليمة، قد أفادت بأن "الباكوري"، تعرض للتوبيخ من طرف الملك محمد السادس خلال جلسة عمل عقدت يوم الخميس 23 أكتوبر2020 خصصت لتتبع ملف استراتيجية الطاقات المتجددة. مؤكدة أنه مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي فتح تحقيق قضائي لم يعلن عنه، انتهى بإصدار قرار إغلاق الحدود في وجه الباكوري.