محكمة مراكش تقضي بحبس وغرامة "محارب الفساد"

الجمعة 16 يناير 2026 - 16:35

بقلم: Touil Jalal

محكمة مراكش تقضي بحبس وغرامة "محارب الفساد"

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة، حكمها في الشكاية المباشرة التي تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقضت المحكمة، في الشكل، برفض طلب إيقاف البت وردّ الدفوع الشكلية المثارة، مع التصريح بقبول الشكاية المباشرة شكلاً.

أما في الموضوع، فقد قررت المحكمة، بخصوص الدعوى العمومية، عدم مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحة السب، والحكم ببراءته منها، في مقابل إدانته من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق. وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم.

وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، صرحت المحكمة بعدم الاختصاص بشأن المطالب المدنية المرتبطة بجنحة السب، فيما قبلت شكلاً وموضوعاً المطالب المدنية المتعلقة بجنح التشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق، وقضت بأداء محمد الغلوسي لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً مدنياً قدره 20 ألف درهم، مع إرجاع الوديعة، وتحميل المحكوم عليه صائر الدعويين دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.

وعقب صدور الحكم، عبّر محمد الغلوسي عن استغرابه من القرار، معتبراً أنه “غير عادل”، ومؤكداً أن المحكمة قبلت الشكاية رغم ما وصفه بـ“العيوب الشكلية الواضحة” التي شابتها. كما اعتبر أن إدانته بجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمت دون الاستماع إلى شهود اللائحة التي تقدم بها دفاعه، معتبراً ذلك “خرقاً لشروط المحاكمة العادلة ومساساً بحقوق الدفاع وقرينة البراءة”.

وأضاف الغلوسي أن الوقائع موضوع المتابعة لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويتابع فيها المشتكي نفسه في ملفات تتعلق، حسب تعبيره، بتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، معتبراً أن المحكمة الابتدائية “حسمت في وقائع ما تزال رائجة أمام جهة قضائية أعلى”.

كما انتقد إدانته من أجل جنحة انتهاك سرية التحقيق، موضحاً أن القضية تكتسي طابعاً عاماً وأصبحت موضوع نقاش عمومي، وأن الوثائق التي أدلت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق تصريحه، تثبت صحة الوقائع ولم يتم الأخذ بها.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الحكم سيكون موضوع طعن بالاستئناف خلال الأسبوع المقبل، مشدداً على أن الجمعية ستواصل معركتها ضد الفساد ونهب المال العام، مهما كانت أشكال التضييق، على حد تعبيره.

وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن هذه القضايا تهم المجتمع ككل، وتطرح سؤال الإرادة السياسية في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.