- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يحتجون ضد التضييق على شكايات التبليغ عن الفساد
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يومه الثلاثاء 03 شتنبر الجاري، اجتماعا استثنائيا وذلك لتدارس ترجمة الحكومة تصريحات وزير العدل حول تقييد حق الجمعيات المدنية في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام.
وأكدت جمعية حماية المال العام في بيان، أن هذه الترجمة، تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، أن إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن يتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة. مشيرة إلى أن المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تتضمن أيضا تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.
وأدانت الجمعية، ما وصفته سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة. مُعتبرة أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل "تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية".
وأوضحت أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يُشكل "تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق". مُسجلة أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن "عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـ المتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأعلنت حماية المال العام، أنه سيتم فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد. مشيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان، تنديدا بما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات حول حق جمعيات المجتمع المدني في اللجوء إلى والتبليغ عن جرائم الفساد.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي، قد صادق على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.