حقوقيون ينتقدون قانون المسطرة الجنائية الجديد
صادق المجلس الحكومي، الخميس29 غشت 2024، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.
ومباشرة بعد المصادقة عليه، تعالت أصوات المحامين والحقوقيين المنتقدة لهذا القانون، حيث اعتبروا أن المشروع الذي تقدم به وهبي وصادقت عليه الحكومة، لا يستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية ومختلف مكونات العدالة.
وأشاروا من خلال تصريحات وتدوينات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المشروع لم يتضمن إجراءات من شأنها ضمان المحاكمة العادلة، وأنه لم ينص على الزامية حضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وشددوا على أن توفير ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة التوقيف والحراسة النظرية، مما يستدعي حضور الدفاع خلال هذه المرحلة، باعتباره أحد لبنات المحاكمة العادلة.
وأوضحوا أن ما تضمنه المشروع بخصوص إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات يؤكد عدم وجود إرادة للإصلاح الشامل.
وفي مقارنة ببين مشروع المسطرة الجنائية الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس الخميس وبين مسودة المشروع التي أعدت سنة 2014، يجمع الحقوقيون على أن المشروع الجديد شكل تراجعا عن نسخة 2014.