- 20:00كأس أمم إفريقيا للسيدات: نيجيريا تكتسح تونس وسينغال تفتتح بانتصار عريض
- 19:32القوات المسلحة تشارك في احتفالات استقلال جزر القمر
- 19:14الدار البيضاء.. مصرع طفل غرقا في حوض للصرف الصحي
- 19:02مونديال الأندية.. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لدور الثمانية
- 18:33الناصري يكشف عن كواليس أحدث أفلامه "تسخسيخة"
- 18:04حقوقيو أوروبا يطالبون بالإفراج عن سعيدة العلمي
- 17:25الرياضية توضح بشأن الوصلة الإشهارية والكاف تعتذر
- 17:05المس بالحياة الخاصة يقود سيدة للسجن بالحسيمة
- 16:34أصالة تعود بألبوم جديد "ضريبة البعد"
تابعونا على فيسبوك
حقوقيو أوروبا يطالبون بالإفراج عن سعيدة العلمي
دعا نشطاء مغاربة في أوروبا إلى “الإفراج الفوري واللامشروط” عن المدوّنة سعيدة العلمي، ووقف ما وصفوه بـ”الملاحقات الانتقامية” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والمدوّنين.
ووفق بلاغ وقعته هيئات سياسية وحقوقية في أوروبا الغربية فإن هذه الهيئات تابعت “بامتعاض شديد استمرار مسلسل القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المغرب”، والذي كان آخر فصوله، حسب تعبيرها، توقيف الناشطة سعيدة العلمي “بعد أقل من عام على إطلاق سراحها بموجب عفو ملكي، لتُقدَّم للمحاكمة في اليوم التالي وسط غياب تام للضمانات القانونية”.
وتابع البلاغ، الذي وقعه كل من حزب النهج الديمقراطي العمالي بأوروبا الغربية، والحزب الاشتراكي الموحد بأوروبا الغربية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا، والمركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا (EMCMo)، وجمعية العمال المغاربة بهولندا (KMAN)، أن سعيدة العلمي “تُتابع بتهم ملفقة تتناقض مع جوهر الحادثة، مثل ‘إهانة الضابطة القضائية’ و’توزيع صور دون موافقة'”.
واعتبرت الهيئات أن هذه التهم “مجرد غطاء قانوني لملاحقة سياسية على خلفية منشورات على الفايسبوك تنتقد فيها الفساد والاستبداد المستشري داخل مؤسسات الدولة، ليتم وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي دون مبرر قانوني”.
وأعرب النشطاء السياسيون والحقوقيون في أوروبا عن إدانتهم لما وصفوه بـ”الحكم الجائر” في حق الصحافي حميد المهداوي، الذي حُكم عليه بالسجن والغرامة، معتبرين أن ذلك “استغلال للقانون الجنائي لتكميم الأصوات الصحافية الحرة، بدلًا من تطبيق قانون الصحافة”، بالإضافة إلى استمرار الملاحقات بحق نشطاء آخرين، من بينهم سلمى الكوراري، ومحمد الغلوسي، وعمر الحياني، وفؤاد المريني.
ودعا النشطاء إلى إصلاح القوانين “المقيِّدة للحريات”، وعلى رأسها قانون الصحافة وقانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب ضمان الاحترام الكامل للحقوق القانونية للمعتقلين، بما في ذلك حقهم في الدفاع واختيار محاميهم، وعدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي.
تعليقات (0)