إدانة حقوقية للقمع الأمني في احتجاجات الصحة
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة بسياسة المنع والقمع والإعتقالات التي تلجأ إليها السلطات للتغطية على أوضاع قطاع الصحة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين على خلفية الإحتجاجات السلمية، وبفتح تحقيق عادل وشفاف حول الانتهاكات والتجاوزات الأمنية المرافقة لهذه التدخلات.
وأوضحت الجمعية في بيانها، أنّ الدولة أطلقت حملة تأديبية واسعة في عدد من المدن، من بينها الصويرة وبني ملال وطاطا، بهدف التستر على عجز المستشفيات – بما فيها الجامعية – عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية بسبب تردي البنيات التحتية ونقص التجهيزات وغياب الأطر الطبية والأدوية.
وأضاف البيان، أنّ هذه التدخلات اتسمت بإنزالات أمنية مكثفة واعتقال عشرة مناضلين ومناضلات، بينهم أعضاء في الجمعية، أثناء احتجاجات تطالب بالإفراج عنهم فوراً. وأكد أنّ المنع المسبق للإحتجاجات السلمية يعدّ سلوكاً سلطوياً قمعياً يهدف إلى ضرب الحقوق الاجتماعية للمواطنين، معربة عن دعمها ومساندتها لكل أشكال النضال المطالبة بالإعمال الفعلي والناجع للحقوق الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن والعيش الكريم.
كما شددت الجمعية الحقوقية، على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي ومعالجة أسباب الإحتقان بدل اعتماد المقاربة الأمنية، داعية إلى تبني سياسة صحية فعّالة تلبي تطلعات المواطنين وتوفر مؤسسات مجهزة وضمان شروط عمل لائقة للأطر الصحية.
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
