"حقوق المستهلك" تحذر من مكاتب وهمية تنصب على الطلبة الجدد

السبت 12 يوليو 2025 - 13:05

مع اقتراب الدخول الجامعي، تتحول أحلام آلاف الطلبة المغاربة في مستقبل أكاديمي مشرق إلى مطمع لشبكات احتيالية تتقن فنّ تسويق الأوهام. إعلانات "مغرية" تنتشر كالنار في الهشيم، تعدُ بفرص الدراسة في الخارج أو الولوج السهل إلى مؤسسات خاصة مرموقة داخل المغرب، لكنها في الواقع واجهات زائفة لشبكات نصب منظم.

في هذا السياق، دقّت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ناقوس الخطر، محذّرة من تفشي مكاتب دراسية غير قانونية، تستغل الثقة المفرطة لبعض الأسر، وتتكاثر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال الفترة التي تسبق بداية السنة الجامعية.

وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في منشور له، أن هذه المكاتب تدّعي قدرتها على تسهيل تسجيل الطلبة في جامعات أو معاهد عليا داخل وخارج المغرب، مقابل مبالغ مالية ضخمة، لتختفي لاحقًا دون أثر، تاركة الضحايا في مهبّ الخيبة.

وأشار شتور إلى غياب رقابة حقيقية على هذا المجال، ما يفسح المجال أمام هذه الممارسات الاحتيالية لتتكرر دون محاسبة، مطالبًا بتدخل عاجل من الجهات الوصية لتقنين أنشطة الوساطة الدراسية، وخلق قاعدة بيانات وطنية تضم المكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم والهيئات المختصة.

ولتفادي الوقوع في شباك هذه المكاتب، دعا شتور الطلبة وأولياء أمورهم إلى توخي الحذر، والتحقق من الوضع القانوني لأي جهة قبل التعاقد معها، مع ضرورة وجود مقر فعلي وترخيص قانوني واضح. كما شدد على أهمية عقد مكتوب ومفصل قبل أي دفع مالي، والحصول على نسخ من الوثائق الرسمية، والتواصل مع طلبة تعاملوا سابقًا مع نفس الجهة.

وفي ختام تحذيره، وجّه شتور رسالة واضحة للطلبة: لا تنخدعوا بالإعلانات البرّاقة، فطريق النجاح لا يُعبد بالوعود الزائفة، بل يُبنى على قرارات قانونية، واعية، ومدروسة.