حزب "الوردة" يصدم "البيجيدي" بمقترح جديد حول "الإثراء غير المشروع"

الجمعة 04 شتنبر 2020 - 12:30

وضع حزب "الإتحاد الإشتراكي" بمجلس النواب، مقترح البحث في ثروات المكلفين بتدبير المال العام ولو لم يكونوا من الفئة التي يفرض عليها التصريح بالممتلكات، في خطوة قد تصدم حزب "العدالة والتنمية" الذي كان يزايد بمادة فريدة حول "الإثراء غير المشروع".

وطالب مقترح "الإتحاد الإشتراكي"، من المجلس الأعلى للحسابات التدخل لفتح تحقيق في مصدر أموال المسؤولين الذين يتخلفون عن التصريح بالممتلكات ومتابعة ثرواتهم ليس فقط المتراكمة في الماضي بل وكل ما يمكن أن يحصل عليه في المستقبل.

كما دعا حزب "الوردة"، مجلس "جطو" للتحقيق أيضا في الثروات غير المشروعة للأمناء العامين للأحزاب وأمناء المال فيها، والمستفيدين من الدعم العمومي ومدراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك على الأقل 10 سنوات من الأقدمية الفعلية في مهام التدقيق والتحقيق. وأيضا البحث في الأموال غير المشروعة لقضاة قضوا على الأقل 10 سنوات من الأقدمية الفعلية في مهام التدقيق والتحقيق.

يذكر أن فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، كان قد أثار الجدل بقرار سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.