حرب الطاكسيات وأصحاب تطبيقات النقل من ينتصر؟

الخميس 04 يناير 2024 - 19:00

شهدت قطاعات النقل تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة، حيث ظهرت تطبيقات الهواتف الذكية التي توفر خدمة النقل وغيرها، ما أحدث انقلابا كبيرا في قطاع سيارات الأجرة أو ما يعرف بالطاكسي.

فرغم أن سائقي الطاكسي هم من يملكون ترخيص العمل في مجال النقل العام إلا أن أصحاب تطبيقات السيارات هم من يسيطرون على أكبر حصة من سوق النقل خاصة بين الشباب. ويرجع ذلك إلى مزايا عدة منها السهولة والراحة في طلب السفر دون الحاجة للاتصال بسائق الطاكسي.

كما أن التطبيقات توفر خيارات متعددة للدفع إلكترونيا بدلا من الدفع نقدا، بالإضافة إلى تقييم السائقين وإمكانية متابعة مكان السيارة عبر خرائط الموقع. هذا ما جعل العديد من المستخدمين يلجأون إلى خدمات التطبيق على حساب سيارات الطاكسي التقليدية.

من جهة أخرى، يشكو سائقو الطاكسي من المنافسة غير العادلة التي يواجهونها من قبل تطبيقات النقل، خاصة وأن هؤلاء لا يدفعون الرسوم والضرائب المفروضة على سيارات الأجرة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

كما أن بعض التطبيقات لا تستوفي الشروط القانونية لنقل المسافرين، من حيث تدريب السائقين أو ترخيص المركبات أو غيرها من الشروط الصحية والأمنية، وهو ما يمثل منافسة غير مشروعة.

ولهذا يطالب جمعيات سائقي الطاكسي الحكومة بوضع ضوابط قانونية على أصحاب تطبيقات النقل بحيث تكون المنافسة عادلة ومشروعة، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالعديد من سائقي الطاكسي بسبب انتشار تلك التطبيقات.

ومع تزايد شعبية تطبيقات النقل، من المتوقع أن تتصاعد وتيرة المطالبات القانونية لحماية حقوق سائقي الطاكسي من قبل الجهات المختصة. ومن المهم أن تضع الحكومة إطارا قانونيا ينظم عمل هذه التطبيقات بما يحقق التوازن بين مصالحها ومصالح سائقي الطاكسي.