جمعية تطالب بفتح تحقيق في اختلالات سوق الجملة للسمك بميناء المهدية
علم "ولو.بريس" من مصادر جيدة الإطلاع أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت رئيس النيـابـة العـامـة بمدينة الرباط فتح تحقيق بشأن الاختلالات المالية التي شهدها سوق الجملة للسمك بميناء مهدية على إثر توصل الجمعية بملف يتضمن مجموعة شكايات تؤكد وقوع تلاعب في كمية السمك من نوع " سيبيـا " والتزوير الذي طال كمية السمك المذكور، حيث قدرت كميته بحوالي 6,5 طن، رغم ان الكمية المذكورة غير موجودة ولم تدخل للميناء، وتبرز شكاية الجمعية أن الغرض من ذلك هو الحصول على ترخيص مندوبية الصيد البحري للإقليم والاستفادة من الوصولات الممنوحة التي تقدر قيمتها المالية بملايين الدراهم.
ونبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكايتها للنيابة العامة إلى وقوع مجموعة تجاوزات واختلالات بميناء مهدية تطال التصريح بكميات السمك المصطادة من البحر، ولجوء بعض أرباب المراكب إلى بيع السمك بالسوق السوداء ومزاولتهم مهنة بيع السمك بالجملة دون التوفر على بطاقة بائع السمك، مبرزة (الشكاية) وجود تصاريح كاذبة ومزورة يصدرها أصحاب المراكب ومندوبية الصيد البحري، فيما يستفيد بعض تجار بيع السمك دون غيرهم من امتيازات وهي الحصول على وثيقة « Etat de traçabilité achats » يقدمها المكتب الوطني للصيد البحري.
وقالت ذات الجمعية في شكايتها، إن الجماعة الترابية (مهدية) المعنية بسوق السمك ملزمة قانونيا باستخلاص مبلغ 3% من مداخيل سوق الجملة للسمك، واتخاذ جميع التدابير للحرص على استخلاص الرسوم المالية والتي تشكل مصدرا ماديا مهما للجماعة يساعد على تحقيق الأهداف والبرامج التنموية، كما شددت الشكاية على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن الاختلالات المالية التي وقعت بسوق الجملة للسمك تساهم في تبديد أموال عمومية.