- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:23وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
- 12:20الأزرق ل"ولو": التصريحات المنفردة للمعارضة هي للاستهلاك والتسويق الداخلي
- 12:14انفراد..قاعدة بنسليمان العسكرية تشهد حادثا مأساويا
- 12:01الدريوش: الصيد البحري يحقق رقم معاملات ناهزت 31 مليار درهم
- 11:43أرقام صادمة حول استعمال أطفال المغاربة لمواقع التواصل الإجتماعي
- 11:33نيو بالانس تواصل توسعها شمال أفريقيا بافتتاح ثالث متجر لها في المغرب
- 11:23برلماني إسباني: إسبانيا تنازل عن المجال الجوي في الصحراء للمغرب
- 11:10محمد جبلي لـ"ولو": اللحوم المستوردة لايتجاوز ثمنها 82 درهماً ودخول 120 طناً منها
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في غزو المصابيح الصينية لشوارع المملكة
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن شروعها في اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لمحاولات إغراق السوق المغربية بمصابيح LED مستوردة من الصين. ومن المتوقع أن تستمع الوزارة إلى إفادات المستوردين والمصدرين من الجانبين المغربي والصيني، بناءً على معلومات ومستندات متوفرة لديها.
وأفادت الوزارة أنها ستباشر تحقيقاً اعتباراً من 2 شتنبر المقبل، للتحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بممارسات إغراق السوق الوطنية بهذه المصابيح التي تستخدم في الإنارة العامة. هذه الخطوة تأتي استجابةً لشكاية قدمتها شركة "لكس لايتينغ" المغربية، التي تمثل 82 في المئة من الإنتاج الوطني.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية للبيانات المقدمة من "لكس لايتينغ"، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل لحماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة. كما أشارت البيانات إلى أن هامش الإغراق تجاوز بكثير الحد الأدنى المسموح به، ما يعزز من مبررات فتح التحقيق.
وتظهر الوثائق أن واردات مصابيح LED الصينية شهدت انخفاضاً من حيث القيمة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، إلا أن حصتها من السوق الوطني ارتفعت بنسبة 8 في المئة مقارنة بالاستهلاك الوطني، في حين انخفضت بنسبة 31 في المئة مقارنة بالإنتاج المحلي.
و سيغطي التحقيق المرتقب الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024 للتحقق من ممارسات الإغراق، بينما سيمتد تحليل الأضرار على الصناعة الوطنية للفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2024. وسيتضمن التحقيق مراحل متعددة، تشمل جمع البيانات من الأطراف المعنية وتحليلها لتحديد مدى تأثير هذه الممارسات على السوق المحلية. وفي ختام التحقيق، ستصدر الوزارة تقريراً شاملاً يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة.