- 15:14مليلية.. مركز إيواء المهاجرين يرفض “حراكة” مغاربة
- 15:00حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بسيدي يحي الغرب
- 14:47تقرير أممي يُحذّر من تأثير الذكاء الإصطناعي على سوق العمل
- 14:26العدوان على غزة.. الإبادة الإسرائيلية تودي بحياة 112 شهيدا
- 14:13تطورات جديدة في قضية الدركي والممرض بقلعة السراغنة
- 13:57إطلاق مشروع زراعة الصبّار المُقاوم للحشرة القرمزيّة بخريبكة
- 13:35إشادة إسبانية بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال الهجرة
- 13:20ولد الرشيد يتباحث مع رئيس مجلس الشيوخ الشيلي
- 13:08توقيع إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز
تابعونا على فيسبوك
جبهة الدفاع عن حق الإضراب تحتج أمام البرلمان
أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، ودعت كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية الإنذارية.
وذكرت الجبهة في بلاغ لها، أنها تعتزم تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والإجتماعية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق. وطالبت الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والإنفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظراً لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والإجتماعي والحقوقي.
وأضاف البلاغ، أن مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وقفت في اجتماعها على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلة إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الإجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
وخلصت إلى تحية "الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب. كما نحيي الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع".
وكان "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 02 دجنبر الجاري، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
تعليقات (0)