- 12:26إحباط عملية إدخال أزيد من 100 ألف قرص مخدر بمعبر باب سبتة
- 11:40مدن مغربية ضمن الأشد حرارة عالمياً
- 11:31نهائي كأس العرش..بركان يطمح إلى موسم تاريخي
- 11:19وفد برلماني مغربي في الجلسة الختامية للبرلمان العربي
- 10:48رسميا...فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق ومحطات الحافلات
- 10:45طوطو يشعل موازين بحضور غير مسبوق
- 10:09هيرفي رونارد يصدم الجماهير السعودية بعد الخروج من الكأس الذهبية
- 09:36تأثر ودموع شيرين خلال حفل ختام مهرجان موازين
- 09:1430 شركة سعودية تستكشف الفرص الاستثمارية في المغرب
تابعونا على فيسبوك
جبهة الدفاع عن حق الإضراب تحتج أمام البرلمان
أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، ودعت كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية الإنذارية.
وذكرت الجبهة في بلاغ لها، أنها تعتزم تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والإجتماعية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق. وطالبت الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والإنفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظراً لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والإجتماعي والحقوقي.
وأضاف البلاغ، أن مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وقفت في اجتماعها على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلة إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الإجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
وخلصت إلى تحية "الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب. كما نحيي الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع".
وكان "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 02 دجنبر الجاري، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
تعليقات (0)