تونس تمدد حالة الطوارئ لشهر آخر
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد، لشهر يبدأ من أول يناير 2020 حتى الـ30 من الشهر نفسه.
وأرجعت مصادر بالرئاسة التونسية قرار تمديد حالة الطوارئ إلى المخاطر الأمنية المحتملة من انعكاسات الوضع في ليبيا وتواصل خطورة التهديدات الإرهابية على البلاد.
وأوضحت المصادر أن الوضع الأمني في تونس لا يزال حرجا، ويحتاج إلى يقظة استثنائية من قبل كل الوحدات الأمنية والعسكرية.
وفرضت حالات الطوارئ في تونس بعد اندلاع احتجاجات في البلاد دجنبر 2010؛ حيث تم ذلك لأول مرة من 14 يناير 2011 إلى 5 مارس 2014.
وتم فرض الطوارئ في البلاد للمرة الثانية من 4 يوليوز 2015 حتى 2 أكتوبر من العام نفسه.
أما ثالث مرة، فكانت من 24 نونبر 2015؛ إذ يتم تجديدها كل 3 أشهر حتى الآن.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتمديد الطوارئ منذ توليه مقاليد الحكم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التونسية رفع درجة التأهب إلى درجات عليا على الحدود الجنوبية للبلاد مع ليبيا، إثر الأحداث التي تعيشها العاصمة طرابلس.
وانتشرت وحدات من الجيش وقوات الأمن في ولاية مدنين المحاذية للحدود الشرقية مع ليبيا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بحسب ما أفادت به الإذاعة الوطنية التونسية.
وتضم المنطقة منتجعات سياحية في مدينة جرجيس وجزيرة جربة التابعتين للولاية، وهي تشهد عادة تدفقا للسياح من الجزائر وليبيا في مثل هذه الفترة من العام.
وتعيش تونس في حالة طوارئ منذ سنة 2011 يقع تجديدها كل 6 أشهر، وسط مطالبة قوى سياسية بإلغاء هذا القانون وتعويضه بآخر يتلاءم ومضامين دستور سنة 2014.
وكانت تونس قد عززت على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية عبر ساتر ترابي وخندق مائي بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني تحسبا لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة بالإضافة للتصدي لأنشطة التهريب.
وترتبط تونس بحدود مشتركة مع ليبيا تمتد على نحو 500 كيلومتر تضم معبرين رئيسيين في رأس جدير والذهيبة في الجنوب التونسي.