- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
توضيح أسباب تراجع الإستثمارات الأجنبية بالمغرب
أفاد مكتب الصرف، في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو 2023، بأن صافي تدفقات الإستثمارات الأجنبية بلغ أزيد من 16.3 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، متراجعا بنسبة 57.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب، أن عائدات الإستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تراجعا نسبته 29.2 في المائة لتصل إلى 15.57 مليار درهم، في حين سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 51 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال "ياسين عليا"، أستاذ العلوم الإقتصادية، إن تراجع الإستثمارات الخارجية بالمغرب يعزى إلى الأزمة الدولية المتعلقة بعدم وضوح الرؤية الإقتصادية عبر العالم، بالإضافة إلى الحرب الروسية - الأوكرانية التي أثرت على مستويات الإستثمار الخارجي.
وأشار أستاذ العلوم الإقتصادية، إلى أن المغرب حل سنة 2022 في المرتبة الرابعة عالميا على مستوى الإستثمار الخارجي، غير أنه واصل التراجع خلال النصف الأول من هذه السنة بنسبة وصلت إلى أكثر 57.2 في المئة. موضحا أن هذا التراجع بمثابة مؤشر سلبي يؤثر على مستويات خلق الثروة، حيث تعتبر الإستثمارات الخارجية ضرورة مهمة من أجل خلق ديناميكية اقتصادية، وفتح أبواب المقاولات الجديدة والصغرى والمتوسطة والكبرى، والتي تعمل على خلق مناصب شغل مهمة.
وأكد الخبير في المجال الإقتصادي، أنه رغم تفعيل ميثاق الإستثمار غير أنه لم يساعد على جلب الإستثمارات بالشكل المطلوب مما يدفع إلى الحكومة إلى ضرورة اعتماد سياسة جذب جديدة ومقاربة جديدة تفتح أبواب الإستثمار الخارجي، من خلال تقديم تحفيزات أكثر جذبا بحكم وجود تنافسية كبيرة خاصة من جانب مصر التي احتلت الرتبة الأولى خلال سنة 2022، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا.
واعتبر أن مسألة تبسيط مساطر الإستثمار غير كافية لجذب الإستثمارات، بل يجب العمل على توضيح الرؤية الإقتصادية والإنفتاح على الأنشطة الصناعية الجديدة، وكذلك التوجه نحو الطاقات المتجددة والتقنيات العالية الجودة، ناهيك عن توفير يد عاملة متكاملة قادرة على الإستجابة لمتطلبات الإقتصاد الجديد والثورة الصناعية من الجيل الرابع، والتي تتميز بالعمل على مستوى الطاقة المتجددة وإدماج التكنولوجيا.
وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الإستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الإقتصادي.