توضيح أسباب تراجع الإستثمارات الأجنبية بالمغرب

الثلاثاء 08 غشت 2023 - 13:00

أفاد مكتب الصرف، في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو 2023، بأن صافي تدفقات الإستثمارات الأجنبية بلغ أزيد من 16.3 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، متراجعا بنسبة 57.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، أن عائدات الإستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تراجعا نسبته 29.2 في المائة لتصل إلى 15.57 مليار درهم، في حين سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 51 في المائة.

وفي هذا الصدد، قال "ياسين عليا"، أستاذ العلوم الإقتصادية، إن تراجع الإستثمارات الخارجية بالمغرب يعزى إلى الأزمة الدولية المتعلقة بعدم وضوح الرؤية الإقتصادية عبر العالم، بالإضافة إلى الحرب الروسية - الأوكرانية التي أثرت على مستويات الإستثمار الخارجي.

وأشار أستاذ العلوم الإقتصادية، إلى أن المغرب حل سنة 2022 في المرتبة الرابعة عالميا على مستوى الإستثمار الخارجي، غير أنه واصل التراجع خلال النصف الأول من هذه السنة بنسبة وصلت إلى أكثر 57.2 في المئة. موضحا أن هذا التراجع بمثابة مؤشر سلبي يؤثر على مستويات خلق الثروة، حيث تعتبر الإستثمارات الخارجية ضرورة مهمة من أجل خلق ديناميكية اقتصادية، وفتح أبواب المقاولات الجديدة والصغرى والمتوسطة والكبرى، والتي تعمل على خلق مناصب شغل مهمة.

وأكد الخبير في المجال الإقتصادي، أنه رغم تفعيل ميثاق الإستثمار غير أنه لم يساعد على جلب الإستثمارات بالشكل المطلوب مما يدفع إلى الحكومة إلى ضرورة اعتماد سياسة جذب جديدة ومقاربة جديدة تفتح أبواب الإستثمار الخارجي، من خلال تقديم تحفيزات أكثر جذبا بحكم وجود تنافسية كبيرة خاصة من جانب مصر التي احتلت الرتبة الأولى خلال سنة 2022، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا.

واعتبر أن مسألة تبسيط مساطر الإستثمار غير كافية لجذب الإستثمارات، بل يجب العمل على توضيح الرؤية الإقتصادية والإنفتاح على الأنشطة الصناعية الجديدة، وكذلك التوجه نحو الطاقات المتجددة والتقنيات العالية الجودة، ناهيك عن توفير يد عاملة متكاملة قادرة على الإستجابة لمتطلبات الإقتصاد الجديد والثورة الصناعية من الجيل الرابع، والتي تتميز بالعمل على مستوى الطاقة المتجددة وإدماج التكنولوجيا.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الإستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الإقتصادي.