تقرير جطو يحمل حكومة بنكيران مسؤولية ارتفاع مديونية المغرب
فضح تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر الثلاثاء 09 يناير، الإرتفاع المهول لمديونية المغرب في الفترة الممتدة ما بين سنتين 2015 و2016، أي خلال الحكومة السابقة تحت رئاسة عبد الإله بنكيران.
تقرير مجلس جطو، أوضح أنه خلال هذه الفترة ارتفعت المديونية من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم، مسجلة رقما خياليا بلغ أكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 5.4 في المائة. مشيرا إلى أن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 4.153 مليار درهم، قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي، شملت كلا الصندوق المغربي للتقاعد بـ4.61 مليار درهم، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ب3.26 مليار درهم، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: 5.52 مليار درهم، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين: 2.13 مليار درهم، مضيفا أنه مع نهاية سنة 2016، مثلت نسبة مديونية الخزينة ما معدله 7.64 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.63 % نهاية سنة 2015.
وأبرز التقرير ذاته أن عوامل عديدة ساهمت في تراجع مداخيل ميزانية المملكة، منها أن تحصيل مداخيل جبائية، كانت أقل من المتوقع بحوالي 1.2 مليار درهم؛ إذ وصل مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب 4.9 مليار درهم. مذكرا بأن المداخيل غير الجبائية المحصلة، سجلت أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية.
وخلص المجلس إلى أن مخزون دين الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2016، ارتفع إلى 3.1 مليار درهم مسجلا ما مجموعه 6.28 مليار درهم. كما أن الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة بلغت ما مجموعه 5.5 مليار درهم. مجددا انتقاده لسياسة الحكومة السابقة من خلال المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية. داعيا إلى إجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة والإقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
جدير بالذكر، أن عديد التقارير رفعها مؤخرا رئيس "المجلس الأعلى للحسابات" إدريس جطو، كانت قد عصفت بوزراء ومسؤولين كبار في الحكومة الحالية.