العدوي...إحالة 55 ملف على النيابة العامة خلال 4 سنوات

الخميس 23 أكتوبر 2025 - 15:23

بقلم: Boukhairi Walid

العدوي...إحالة 55 ملف على النيابة العامة خلال 4 سنوات

كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال خلال الفترة الممتدة بين 2021 وأكتوبر 2025 نحو 55 ملفاً تتضمن مؤشرات على أفعال قد تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

وأوضحت العدوي، خلال كلمة ألقتها أمس الأربعاء بمدينة الصخيرات في افتتاح أشغال يومين دراسيين حول تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية، أن المحاكم المالية تقوم بتحليل دقيق لكل الملفات التي تتضمن شبهات أو مؤشرات على مخالفات تستوجب المتابعة القضائية، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة المالية، قبل تفعيل المساطر القانونية المعمول بها.

وأكدت أن أغلب الشكايات التي تتلقاها المحاكم المالية لا تؤدي إلى فتح تحقيقات أو إحالات قضائية، مشيرة إلى أنه من بين 77 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 حتى منتصف أكتوبر الجاري، تبين أن شكايتين فقط تضمنت معطيات تستوجب المساءلة القانونية. وفي السياق ذاته، ذكرت العدوي أن المجلس تلقى خلال السنة نفسها نحو 1650 شكاية من مختلف الجهات، تم اقتراح برمجة مهام رقابية أو تفعيل مساطر المتابعة بشأن نحو 14% منها، فيما بلغ الأثر المالي المحقق بفعل الإجراءات التصحيحية نحو 140 مليون درهم.

وأبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أهمية المجهود الرقابي الكبير الذي تبذله هيئات الرقابة القضائية والإدارية، مشيرة إلى تبني مناهج حديثة ومبتكرة تراعي التطور الرقمي، مؤكدة أن كل مواطن أصبح فاعلاً رئيسياً في منظومة النزاهة والرقابة، في حين حذرت من التوظيف غير الموضوعي لمخرجات الرقابة أو القضايا المعروضة أمام القضاء. ويأتي تنظيم اليومين الدراسيين، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في حماية المال العام، وتشخيص واقع أجهزة التدقيق داخل القطاعات الحكومية، واستعراض المقاربات القضائية في معالجة قضايا المال العام.