تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن خروقات في استغلال المقالع

الخميس 15 فبراير 2024 - 08:30

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن وجود خروقات وتجاوزات في استغلال المقالع، خاصة في ما يتعلق بالتتبع التقني والبيئي.

على الرغم من منح اللجان الإقليمية للمقالع صلاحيات واسعة للتتبع التقني والبيئي، إلا أن التتبع الذي تقوم به هذه اللجان ما زال محدودًا، خاصة ما يتعلق بالمراقبة البيئية.

وسبق واحتج العديد من السكان في إقليم تطوان على تطاير الغبار وتدمير الغطاء النباتي، وفوضى الشاحنات الضخمة التي تنقل الكميات المستخرجة من المقالع، وكذا الاعتراض على الترخيص وإقامة مقالع جديدة بالمناطق السياحية الجبلية.

وتم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص تعقيد المساطر الخاصة بفتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة، فضلا عن إشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال، إلى جانب غياب نظام محكم لتتبع الكميات المستخرجة وهو أحد الرهانات الرئيسية في تدبير استغلال المقالع بحيث يمكن من خلاله ضبط المداخيل الضريبية واحترام الشروط البيئية للاستغلال.

و ذكرت تقارير مجلس الحسابات أيضا غياب الدقة في حصر الكميات المستخرجة من المقالع وعجز الجماعات الترابية المعنية عن تتبع ومراقبة تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، حيث يتم اللجوء باستمرار إلى مقارنة الكميات المصرح بها للجماعات وتلك المصرح بها للمديريات الإقليمية للتجهيز والماء، وذلك في غياب آليات رسمية لتبادل المعلومات حول الكميات المستخرجة بالضبط، كما لوحظ عدم استخدام التقنيات الحديثة للمسح الطبوغرافي للتحقق من الكميات المستخرجة.

وفي معرض ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اقرت وزارة التجهيز والماء بتطبيق تقنيات حديثة للمسح الطبوغرافي في مراقبة المقالع، حيث أوضحت الوزارة أنها اتخذت خطوات لمعالجة بعض الثغرات في مراقبة استغلال المقالع، من خلال اعتماد تقنيات حديثة للمسح الطبوغرافي.

كما أكدت الوزارة أنها أعدت نموذجًا لدفتر تحملات خاص بالمراقبة الطبوغرافية بواسطة طائرات بدون طيار، وتم إرساله إلى المديريات الجهوية والإقليمية.