تقرير أمريكي يسلط الضوء على محركات "المقاطعة" والتحديات التي تواجه المغرب
تحدث تقرير حديث أصدره معهد واشنطن الأمريكي، الجمعة 03 غشت الجاري، تحت عنوان "الديمقراطية الإلكترونية تتقدم بخطى بطيئة ولكن ثابتة نحو المغرب"، عن أهم محركات حملة "المقاطعة" الشعبية التي تخوضها فئة واسعة من المغاربة ضد بعض المنتجات المحلية.
وجاء في التقرير الأمريكي، أن نحو 10 في المئة من السكان (الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وبعض السياسيين، وكبار ضباط الجيش وضباط القصر، والمغاربة الأثرياء)، يعيشون حياتهم بشكل منفصل تماما عن معظم المغاربة، وثمة فرص ومصادر رزق مختلفة تماما متاحة أمامهم. محذرا أن من شأن هذه الدوامة أن تخلق طبقة حاكمة جديدة تترفع على نحو متزايد عن المواطنين المغاربة متوسطي الحال، من الناحيتين الحرفية والمجازية، بل تستفيد من مزايا لم تستحقها وأموال فاسدة مقنعة ومحاباة وإساءة استعمال السلطة.
وأوضح التقرير، أن هناك أحزابا لا تفهم أو لا تأبه للتحديات الإقتصادية التي تعصف بالبلاد، منبها إلى أن هذه المجموعة عملت بصفتها حاجزا بين فئة النخبة وفئة الفقراء في المغرب، لكن عند اندماجها مع هذه الفئة الأخيرة، ازداد عدد المواطنين المحرومين من حقوقهم السياسية، حيث كانت مصادر دعمهم ضئيلة مقارنة بالنخبة التي تفوقهم شأنا.
وأورد تقرير معهد واشنطن، أن الكثير من المغاربة انتقل نتيجة دوامة القروض من وضع اقتصادي سيئ أساسا إلى فقر مدقع فعلي وعدم ملاءمة تامة، وحتى إمكانية زجهم في السجن بسبب عدم تسديد القروض، مشيرا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ينذر بالخطر خلال السنوات القليلة الماضية في حين بقيت معظم الأجور على حالها. مبرزا أن نسبة الـ 90 في المائة من المغاربة اختارت الدفاع عن مصالحها الخاصة باللجوء إلى شبكة الإنترنت التي غيرت طريقة حياة المجتمع المغربي وممارسات التواصل فيه.