- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تقرير أسود عن واقع التشغيل ومعدلات البطالة بالمغرب
كشف تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، عن معطيات وأرقام مروعة حول واقع التشغيل ومعدلات البطالة بالمغرب خلال سنة 2017.
وأفاد تقرير مندوبية الحليمي أن عدد العاطلين تزايد ب49 ألف شخص بين سنتي 2016 و2017، جميعهم بالوسط الحضري، مما رفع العدد الإجمالي إلى مليون و216 ألف على الصعيد الوطني. موضحا أن معدل البطالة ارتفع من 9،9% إلى 10،2% على الصعيد الوطني، ومن 14،2% إلى 14،7% بالوسط الحضري، بينما استقر في 4% بالوسط القروي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معدلات البطالة العليا، سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وحاملي الشهادات والنساء، مبرزا أن هذه الفئة تمثل الشريحة الأكثر عرضة للبطالة بمعدل 26،5%، 42،8% بالوسط الحضري و11،4% بالوسط القروي. مذكرا بأن قرابة ثلثي الأجراء (3 ملايين و343 ألف شخص) لا يتوفرون على عقدة تؤطر علاقتهم بالمشغل، منهم 772 ألف في قطاع البناء والأشغال العمومية (90،6% من حجم الشغل في هذا القطاع).
وأوردت المندوبية أن 96،7 % من النشيطين المشتغلين غير منخرطين في منظمة نقابية أو مهنية، 94،5% في الوسط الحضري و99% في الوسط القروي، وأن هاته النسبة تصل بين الأجراء إلى 94،6% على الصعيد الوطني، 93،2% في الوسط الحضري، و98،4% في الوسط القروي. مذكرة بأن 77،5% نشيط مشتغل لا يستفيدون من تغطية صحية على الصعيد الوطني، 65،5% بالمدن و92،2% بالقرى.
وخلص نفس التقرير إلى أن قرابة نشيط مشتغل من كل خمسة، يصرح أنه غير راض عن عمله ويعبر عن الرغبة في تغييره. مضيفا أن 28،6% منهم يمثلون النشيطين المشتغلين الذين يعملون في قطاع البناء والأشغال العمومية. مبرزا أن 67،2% منهم يشير إلى مستوى الأجر، و10% عدم الإستقرار في العمل، و9،6% ظروف عمل أكثر ملاءمة، و7،1% عدم التوافق بين العمل والتكوين المتلقى.