- 10:42هذه هي المحاور الخمسة لبرنامج دعم مربي الأغنام
- 10:39الخميسات.. توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 1700 قرص مخدر
- 10:23هذه خطة هيئة النزاهة للتصدي للفساد المالي
- 10:05إسبانيا.. تعزز الرقابة البحرية قرب سبتة
- 09:42رفع اللواء الأزرق في 28 شاطئاً بالمملكة
- 09:26"البلاجيا" 'تتسبب في إدانة أستاذ جامعي بأكادير
- 09:04حصيلة التدخلات الأمنية المنجزة بمحيط المؤسسات التعليمية
- 08:47المغرب يرفض التسييس الجزائري لملف الصحراء
- 08:44قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 12 يونيو 2025
تابعونا على فيسبوك
تقرير .. المغرب يحتل المرتبة الـ26 في لائحة الشركاء التجاريين لأمريكا
وضع تقرير حكومي حديث أصدرته خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول "مناخ الإستثمار في العالم"، المملكة المغربية في المرتبة السادسة والعشرين عالميا كشريك تجاري.
وحسب التقرير الأمريكي فإن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب تبلغ 1.9 مليار دولار، في مجال الطائرات وقطع غيارها وكذا زيت الوقود والحبوب والعلف الحيواني، حيث ارتفع حجم هذه البضائع بحوالي 19 في المائة منذ سنة 2015، وذلك راجع إلى تسليم ثلاث طائرات جديدة للخطوط الملكية المغربية من نوع "دريملاينر" وارتفاع حجم مشتريات المملكة من زيت الوقود. في حين بلغ إجمالي صادرات المملكة للولايات المتحدة حوالي مليار دولار، بزيادة 1 في المائة سنويا، وعلى رأسها توجد الأسمدة والآلات الكهربائية والملابس والمنتجات الفلاحية والأسماك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب استثمر حوالي 15 مليار دولار في البنية التحتية، ما بين 2016 و2015 لتلبية الطلب المحلي، عبر بناء الطرق والطرق السريعة والموانئ وغيرها من وسائل وخدمات النقل. مبرزا أن مكانة المغرب كمركز تجاري تعززت باتفاقياتها التجارية مع دول الخليج ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي؛ وهو الأمر الذي مكنه من التوفر على إمكانية الوصول، معفى من الرسوم الجمركية، إلى أسواق 55 بلدا يمثلون أكثر من مليار مستهلك و60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وخلص تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن هناك ما يقارب 150 شركة أمريكية تعمل في المغرب؛ من بينها شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى شركات متوسطة أثبتت وجودها في البلاد وأصبحت تستهدف أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. معتبرا أن المغرب ظل "منذ ظهور الربيع العربي، بالمقارنة مع جيرانه، مستقرا، بتقديمه لإصلاحات أهمها دستور 2011، إضافة إلى تركيز الحكومة على تطوير المنظومات الصناعية".
تعليقات (0)