- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل مشروع وزارة أمكراز لمحاربة تهرب أرباب العمل من التصريح بالأجور
تعمل وزارة الشغل والإدماج المهني، على مشروع جديد يروم محاربة تهرب أرباب العمل عن التصريح بأجور العمال والمستخدمين والأجراء لدى صندوق الضمان الإجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة له أثناء اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الثلاثاء 24 دجنبر الجاري بالرباط، على أن وزارته تشتغل على هذا المشروع، من أجل وضع آليات قانونية تخضع المقاولات والشركات وتصرفات أرباب العمل تحت مراقبة مدى تصريحهم بأجور العاملين والمستخدمين لدى الضمان الإجتماعي. مضيفا أن وزارته فتحت مجموعة من الأوراش الأخرى من ضمنها إدماج فئات العمال المستقلين وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصفة تدريجية.
وذكر وزير التشغيل بأن وزارته تعمل أيضا على ورش تحسين شروط الإستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد عقد عدد من الإجتماعات التنسيقية من أجل تمكين بعض الفئات من التغطية الإجتماعية، من قبيل سائقي سيارات الأجرة والمحامين، وغيرهم من الفئات المحرومة من هذه الخدمة.
وكان عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قد أفاد بأن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، تجاوز 3.5 مليون مؤمن له سنة 2019. موضحا أن العدد انتقل من 1.5 مليون مؤمن له سنة 2005 ليتجاوز حاليا 3.5 مليون مؤمن له، بنسبة تغطية وصلت 85 في المائة من مجموع أجراء القطاع الخاص.
وأشار مرتقي إلى أن عوامل متعددة ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، منها التعبئة الشاملة لأطر ومستخدمي الصندوق في هذا المجال، وتحسين جاذبية نظام الضمان الاجتماعي الذي أصبح يشمل التغطية الصحية الإجبارية عن المرض. وكذا اعتماد مقاربة جديدة في التواصل مع المقاولات تروم تحسيسهم بأهمية التصريح بالعمال والأثر الإيجابي الذي تجنيه المقاولات من خلال ذلك في مجال السلم الاجتماعي، والزيادة في الإنتاجية، وتنامي حس المسؤولية الاجتماعية لدى المقاولات المواطنة، التي أصبحت تسهر وبشكل طوعي على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية المتمثلة في التصريح بالأجراء وأداء الاشتراكات.