تفاصيل ما جاء في تقرير مندوب حقوق الإنسان حول "حراك الريف"

الخميس 04 يوليو 2019 - 14:04

في تقرير قدمه اليوم الخميس 04 يوليوز بالرباط، حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، أن الأمة المغربية، على مستوى الدولة والمجتمع، احتضنت أحداث الحسيمة ولم تدر لها الظهر.

وأبرز بنيوب، أن الإرادة العليا للدولة جسدت، في المقام الأول، الإحتضان الموصول والدائم بقرارات استراتيجية مؤسسة للمصالحة، منذ مطلع الألفية، من بينها على سبيل المثال خطاب أجدير (2003) والمصادقة على نتائج وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والإعلان عن مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، وتتبع مستويات نجاعة تنفيذه، وتوجيه خطاب العرش من قلب الحسيمة سنة 2018، وصدور القرارات المتوالية بشأن العفو على محكومين في ملفات قضائية على خلفية أحداث الحسيمة. مسجلا أن السلطات العمومية الأمنية المعنية بحفظ النظام العام تمكنت من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو عن نصف عام من الأحداث، فيما يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب في إطار معادلة الأمن وحقوق الإنسان.

وشدد مندوب حقوق الإنسان، على أن هذه الممارسات الفضلى المتولدة في قلب التحديات والتجارب الميدانية الكبرى تستحق التحليل والترصيد من قبل مؤسسات الأمن ومؤسسات حقوق الإنسان. مضيفا أنه في خضم الأحداث الكبرى تمكنت الحكومة وبسرعة مباشرة، بعد انعقاد المجلس الوزاري، من استئناف تنفيذ التدابير الواجبة في إطار المشروع التنموي بمنطقة الحسيمة.

وخلص التقرير ذاته، إلى أن "معتقلي الريف" تمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم تخرج التدابير القضائية، بخصوص نطاق المتابعة عن ضمانات المحاكمة العادلة، كما تصرفت النيابة العامة بمناسبة تكييف الأفعال المحالة عليها بطريقة مالت إلى دائرة الجنح أكثر من دائرة الجنايات، وإلى تمتيع عديد المتابعين بالسراح المؤقت، كما تفادت إلى أبعد الحدود، متابعة الأحداث الجانحين.

جدير بالذكر أن جلالة الملك، كان قد أصدر أمره السامي بالعفو على 755 شخصا، منهم 107 مستفيدا مدانين في إطار أحداث الحسيمة وجرادة.