بعد إعفاء 2017.. بنعبد الله يعود إلى الحكومة بحقيبة التعليم

الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 17:22

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

بعد إعفاء 2017.. بنعبد الله يعود إلى الحكومة بحقيبة التعليم

تستعيد عودة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى الحكومة من بوابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محطات بارزة من مساره السياسي، الذي عرف سنة 2017 منعطفا حاسما بإعفائه من مهامه الحكومية على خلفية الاختلالات التي شابت تنفيذ مشاريع برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط".

وكان جلالة الملك محمد السادس قد قرر، في 24 أكتوبر 2017، إعفاء بنعبد الله من منصبه وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عقب الاطلاع على خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن البرنامج التنموي الخاص بإقليم الحسيمة. وشمل القرار آنذاك مسؤولين حكوميين آخرين ارتبطت مسؤولياتهم بالقطاعات المعنية بالمشاريع التي سجلت تعثرا في التنفيذ.

وبعد نحو تسع سنوات من ذلك القرار، يعود بنعبد الله إلى الجهاز التنفيذي لتولي حقيبة التربية الوطنية، أحد القطاعات الحيوية التي تواجه تحديات متشعبة، في مقدمتها تحسين جودة التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز تكافؤ الفرص بين المتعلمين. وتضع هذه العودة مساره السياسي أمام مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من تدبير قطاعات حكومية سابقة إلى الإشراف على ورش إصلاح المنظومة التعليمية.

ولا تقتصر المحطات المثيرة للانتباه في مسار بنعبد الله على إعفائه سنة 2017، بل تمتد إلى البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي في يوليوز 2016، ردا على تصريحات أدلى بها حين كان وزيرا للسكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بشأن فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة والمستشار الملكي.

واعتبر الديوان الملكي، في بلاغه آنذاك، أن التصريحات الصادرة عن بنعبد الله تضمنت ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وانتقد توظيفها في سياق انتخابي، مؤكدا ضرورة احترام المؤسسات الوطنية والعلاقات التي يؤطرها الدستور. كما شدد البلاغ على أن مستشاري الملك لا يمارسون مهامهم إلا في إطار اختصاصاتهم ووفق التعليمات الملكية المحددة، موضحا أن القضية تتعلق بصاحب التصريحات ولا تمتد إلى حزب التقدم والاشتراكية.

وتعيد عودة بنعبد الله إلى الحكومة، في ضوء هذه المحطات، تسليط الضوء على مسار سياسي جمع بين المسؤولية الحزبية والتجربة الحكومية، ويفتح صفحة جديدة مع توليه قطاع التربية الوطنية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التحديات المنتظرة في إصلاح المدرسة المغربية.