تفاصيل ما اشترطه أحزاب المعارضة على الحكومة لـ"تأطير المواطنين"

الجمعة 24 يوليو 2020 - 15:45

في مذكرتها التي رفعتها إلى الحكومة، دعت من خلالها أحزاب المعارضة إلى مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وإحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بها، يهدف إلى "الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير". مقترحة تقسيمه بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية.

وطالبت أحزاب المعارضة أن "تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم"، داعية إلى تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتصبح كالتالي: "تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها". إضافة إلى تخصيص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات العامة التشريعية، التي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الإنتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، رابطة ذلك بالحصول على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي في ما بينها.

كما دعت المذكرة أيضا إلى أن تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية سالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، التي حصلت على الأقل على 1 في المائة؛ دون أن تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الإنتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الإنتخابية. وكذا الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500 ألف درهم سنويا عوض 300 ألف حاليا، مطالبة بإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. مشددة على ضرورة تمكين الأحزاب السياسية من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية.

وكانت الأحزاب المذكورة، قد دعت إلى اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، وأيضا اعتبار التصويت شرط ترجيحي لإستفادة من الخدمات والبرامج الإجتماعية، كالسكن الإجتماعي والإنعاش الوطني والدعم والتكافل الإجتماعي.