- 23:24بصمة مغربية تقود بيراميدز إلى أول لقب إفريقي في تاريخه
- 22:55أمن سلا يوقف بطل فيديو تحدي الشرطة
- 21:21الطالبي العلمي: نؤمن بأن السياسة هي الخدمة "ماشي غير الهضرة"
- 21:01جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 لملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”
- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
تابعونا على فيسبوك
تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بسبب قانون الإضراب
عاد التعثر ليطبع من جديد جلسات لجان الحوار الاجتماعي، ثلاثي الأطراف بين حكومة سعد الدين العثماني والباطرونا والنقابات، ويأتي ذلك بسبب الاختلاف حول القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات، والذي من شأنه أن يهدد بنسف الحوار المذكور بين الحكومة والنقابات.
وعمل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مناقشة القانون الذي تم وضعه إبان الحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران، والتي أحالت حينها القانون في آخر أيام ولايتها على مجلس النواب دون عرضه للنقاش، (مناقشة) مع المركزيات النقابية خلال جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك بغرض تعديله، إلا أن أغلب النقابات عبرت عن رفضها القاطع لتعديل القانون المذكور، وهو ما يسبب نقطة خلاف كبيرة بين الحكومة والنقابات.
ويعتبر هذا الخلاف الثاني من نوعه خلال جلسات لجان الحوار الاجتماعي، بين حكومة العثماني والنقابات التي تمسكت بمطالبها التي تتمثل في المقام الأول في الزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص مع الرفع من الحد الأدنى في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ومنحة الولادة، وهي المطالب التي رهنت النقابات مواصلة الحوار مع الحكومة بتحقيقها، إلا أن الحكومة ترفض المطلب الذي يتعلق بالزيادة في الأجور، وكل هذه العوامل من شأنها أن تجعل مصير جلسات الحوار الاجتماعي هو الفشل.
تعليقات (0)