تصنيف اللغة الأمازيغية يصل رئيس الحكومة
لازال اعتبار اللغة الأمازيغية، غريبة عن اللسان المغربي، يثر الجدل والتساؤلات بين المهتمين والسياسيين، حيث جهت خديجة أروهال، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول "اعتبار اللغة الأمازيغية من قبل إحدى المدارس العليا لغة أجنبية".
وقالت ممثلة الأمة في السؤال الكتابي، "في سابقة من نوعها، أعلنت إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة عن تنظيم مباراة الولوج إليها برسم الموسم الجامعي 2024 - 2025، حيث تمت الإشارة إلى اللغة الأمازيغية على أنها لغة أجنبية يجمعها نفس القوس مع الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، وهو ما يعتبر مساسا خطيرا بالدستور المغربي، وخرقا سافرا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو ما نرفضه بشكل مطلق، ويجب التصدي له بصرامة وحزم".
وتابعت أروهال أنه "بغض النظر عن الملابسات العامة المحيطة بالإعلان عن هذه المباراة، إلا أننا لا نتفهم إطلاقا اعتبار اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها وبين أهلها، ضدا على الإجماع الوطني الواسع الذي عكسه المسار الإيجابي للمسألة الأمازيغية في بلادنا، والتعاطي الحكيم للدولة المغربية معها، والذي توج بدسترة اللغة الأمازيغية والإقرار البرلماني للقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وإعلان الملك محمد السادس عن ترسيم الاحتفال السنوي برأس السنة الأمازيغية، وهي كلها مكتسبات نعتز بها".
وقالت إن الإعلان عن "المباراة أعلاه بالصيغة المذكورة، إساءة غير مقبولة إلى الالتزام الدستوري الواضح والصريح تجاه الأمازيغية، وسعيا لنفي المكتسبات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ضمن السياق السياسي الوطني الذي يتسم بالإجماع وبالتوافق البناء، والذي يستشرف المستقبل باطمئنان كبير".
وساءلت رئيس الحكومة عن "ملابسات اعتبار اللغة الأمازيغية من قبل إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة لغة أجنبية، وعن التدابير التي ستتخذونها لتصحيح هذا الخطأ الجسيم وغير المسبوق، وتفادي تكراره والتصدي لمحاولات المساس بدستور المملكة، والإجماع الوطني حول الأمازيغية؟".