تسليط الضوء على استراتيجية المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مجال الهجرة
كان المغرب على الدوام مجتمعا للإستقبال، يتم اختياره بوعي من قبل العديد من المهاجرين الذين جعلوا من المملكة بلدهم الثاني، حيث يجدون فيها، ليس فقط أفقا لحياة أفضل، بل كامل الإمكانيات لتغيير أوضاعهم بفضل تشريع يدعو للتضامن وحسن الإستقبال والكرم. وفق ما أوردته صحيفة "ذا ستار" الجنوب أفريقية.
وكتبت الصحيفة الجنوب أفريقية في مقال تحت عنوان "ضغط الهجرة على المغرب هو قبل كل شيء مسؤولية أفريقية مشتركة"، أن الإستراتيجية الشمولية التي ينهجها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مكنت في الواقع مئات آلاف المهاجرين الأفارقة من الإستقرار في المملكة بشكل قانوني، مع إمكانية الولوج إلى الشغل والسكن والتعليم لأطفالهم، وتمتع أسرهم بحياة هادئة. مؤكدة أن سياسة إدماج المهاجرين تعتبر بالنسبة للمغرب، "نهجا استراتيجيا يسهم في إغناء تنوع وحيوية المجتمع المغربي، الذي يعيش على أرض مفتوحة على مفترق طرق الحضارات منذ آلاف السنين".
وأشارت "ذا ستار"، إلى أن ضغط الهجرة على المغرب، ليس وليد الأمس، ذلك أن البلاد لطالما تحملت بمفردها، وفي غياب المصاحبة الضرورية، مسؤولية ثقيلة لم تتخلى عنها قط. مضيفة أن "هذه المسؤولية الإنسانية ناتجة على أكثر من مستوى عن الإفلاس السياسي للبلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين، الذين مع الأسف، لا يكون أمامهم في كثير من الأحيان أي خيار آخر، غير الهروب بكثافة من ويلات الحرب، والفقر والبؤس، متطلعين لمستقبل أفضل في فضاءات أرحب". وأكدت البؤس وعدم قدرة الافارقة على مواجهة هذه الظاهرة على الصعيد القاري، تستفيد منه الشبكات المنظمة التي تتجر بالبشر، والتي تعمل بشكل سري على شكل مافيات في كافة أنحاء القارة الأفريقية.
واعتبرت أن عملية الإقتحام الجماعي لمهاجرين سريين متحدرين من عدة بلدان واقعة جنوب الصحراء، للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، لم تكن موجهة بشكل تقليدي نحو هذا السياج، بل نحو ما يسمى مركز (باريو شينو) المخصص لمرور السكان المجاورين من الى مدينة مليلية، قبل إغلاقه سنة 2020 جراء جائحة "كورونا". وسجلت ممارسة المقتحمين لأقصى درجات العنف، ونهجهم استراتيجية اقتحام تنم عن حس ومستوى عال من التنظيم، من خلال تقدم مدروس ومخطط له، فضلا عن توزيع المسؤوليات بين متزعمين متمرسين ومدربين، على أساليب مليشيات راكمت خبرات في مناطق النزاع.
وزادت الصحيفة ذاتها، أن "بعض المعلومات تشير الى أن المقتحمين تسللوا عبر الحدود مع الجزائر، مستفيدين من التراخي المتعمد لهذا البلد في مراقبة حدوده مع المغرب"، مردفة أن المقتحمين، المسلحين بالعصي والهراوات، والمناجل، والحجارة والسكاكين، هاجموا قوات الأمن، مما اسفر عن جرح 140 ضابطا مغربيا، لا يزال واحد منهم يرقد في المستشفى. وأشارت إلى أن "المغرب الذي يعرب عن أسفه لهذه المأساة أكد أنه سيواصل التصدي بصرامة ودون هوادة لشبكات الإتجار في البشر". كما "سيواصل طبقا للتوجيهات الملكية السامية، تعزيز دينامية التدبير الإنساني، الشامل والتضامني للهجرة، ضمن سيرورة توجهه الأفريقي الثابت، وانطلاقا من المبادئ الأساسية لحماية المهاجرين والأشخاص في وضعية هشة".
وخلصت إلى أن المملكة تظل متشبثة بشكل حاسم بإرادتها في تعزيز سياستها بشأن العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ضمن احترام حقوقهم وكرامتهم، وذلك بتنسيق مع سفارات البلدان الأفريقية الشقيقة والصديقة. ونبهت إلى أن "المغرب دعا إلى تضامن فاعل بين الشمال والجنوب، من خلال تبني حلول هيكلية للتنمية المستدامة، وتشجيع الهجرة القانونية".