- 18:01ترامب يتوقع انضمام السعودية لإتفاقيات أبراهام
- 17:29تفكيك شبكة لتزوير شهادات التكوين استهدفت مهاجرين مغاربة في سبتة
- 17:09حرب "السلطة" تستعر بين وهبي اعمارة وبنعليلو بسبب المسطرة الجنائية
- 16:46113 مليون درهم لتحديث بنية مطار الناظور العروي
- 16:23خبراء يبتكرون عقارا جديدا يساعد على الإقلاع عن التدخين
- 16:21انطلاق أشغال منتدى كرانس مونتانا بالبيضاء
- 16:02مجلس المستشارين يحتضن منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب
- 15:47تزوير شواهد وديبلومات يطيح بشخص في العيون
- 15:34ماكرون يشيد بإعطاء انطلاقة إنجاز خط "تي جي في " الجديد
تابعونا على فيسبوك
تدابير قانونية وإجراءات جديدة لتتبع عملية كراء المنازل بالمغرب
تقوم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حاليا بإعداد مشروع قانون جديد يستهدف تعديل وتكملة النص القانوني رقم 67.12، بهدف تعزيز التزام طرفي عقد الكراء وتأكيد ضرورة إبرامه، إلى جانب اعتماد تدابير قانونية وإجرائية لتنظيم وتبسيط عمليات الكراء وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
في ردها على سؤال كتابي حول "الإيجار المفضي إلى تملك العقار" من قبل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة لتطوير نظام تأمين أجور الكراء للمساكن بالتعاون مع جميع الشركاء ذوي الصلة.
وأشارت المنصوري إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في إطار برنامجها الحكومي لتحسين ظروف السكن لجميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى الملكية. كما تعمل على إنشاء آلية جديدة لتنظيم قطاعي الكراء والإيجار المؤدي إلى تملك العقار، بهدف مساعدة في استيعاب الطلب المتزايد على السكن الذي يصل إلى مليوني وحدة.
وفيما يتعلق بالإيجار المؤدي إلى التملك، أكدت المنصوري أنه على الرغم من وجود إطار قانوني، لاقى تحفيز هذا النوع من العقود صعوبات بسبب مشكلات قانونية وعملية. ولتجاوز هذه التحديات، تعمل الوزارة على مشروع قانون جديد يعدل النص القانوني السابق لمعالجة الإشكاليات التي نشأت خلال تنفيذ هذا النظام، بما في ذلك الضمانات التعاقدية وحقوق والتزامات الأطراف في تنفيذ العقد. وتسعى أيضاً لمراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لتشجيع المستثمرين العقاريين على المشاركة في هذه الصفقات، من خلال فتح مشاورات مع الجهات ذات الصلة.
تعليقات (0)