تحديد تسعيرة السوار الإلكتروني في 70 درهم يومياً تثير الجدل
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي بتحديد مصاريف تدبير السوار الإلكتروني في سقف أقصاه 70 درهماً عن كل يوم من مدة التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، خاصة المادة 33 منه، التي تنص على اعتماد المراقبة الإلكترونية كآلية لتنفيذ بعض العقوبات خارج المؤسسات السجنية.
وحسب مقتضيات القرار، تم تحديد الكلفة اليومية لتدبير القيد الإلكتروني في حدود 70 درهماً كحد أقصى، مع تحميل الشخص الخاضع لهذا الإجراء هذه المصاريف من حيث المبدأ.
كما نصت المادة الثانية على أن المصالح المختصة بالمالية تتولى، وفق التشريعات الجاري بها العمل في مجال تحصيل الديون العمومية، استخلاص هذه المصاريف بناءً على مقرر قضائي، لفائدة الميزانية العامة.
وفي سياق متصل، كان مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، قد أوضح في تصريح سابق بتاريخ 12 شتنبر 2025، أن الدولة ستتحمل تكاليف السوار الإلكتروني، مع إمكانية تحميلها للمحكوم عليه كلياً أو جزئياً، وفقاً للظروف والحالات.
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
