وهبي: صدور 2605 أحكام بالعقوبات البديلة تتصدرها الغرامات اليومية
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد العقوبات البديلة الصادرة منذ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وإلى غاية 14 أبريل 2026، بلغ 2605 عقوبات، مبرزا أن هذه المنظومة مكنت من الإفراج عن 1578 معتقلا، كما جنبت 90 محكوما عليهم كانوا في حالة سراح الإيداع بالمؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الغرامة اليومية تصدرت قائمة العقوبات البديلة بـ1075 حكما، بما يمثل 41 في المائة من مجموع العقوبات، تلتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ1027 حكما بنسبة 39 في المائة، ثم عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بـ483 حكما بنسبة 19 في المائة، فيما لم تتجاوز أحكام المراقبة الإلكترونية 20 حكما، أي بنسبة 1 في المائة.
وأشار وهبي إلى أن هذه النتائج الأولية تعكس تقدما في تنزيل ورش إصلاح السياسة العقابية، من خلال توسيع الاعتماد على العقوبات البديلة، بما يسهم في تعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع إتاحة فرص أكبر لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
وسجل وزير العدل، في المقابل، أن تنفيذ العقوبات البديلة ما زال يواجه عددا من الإكراهات، من بينها صعوبات تتبع تنفيذ الأحكام، وتعدد الوضعيات الإجرائية، وحالات الإخلال أو الامتناع عن التنفيذ، إلى جانب محدودية تفعيل المراقبة الإلكترونية، مؤكدا أن تطوير هذا الورش يقتضي تعزيز الآليات القانونية والتنظيمية وتوسيع نطاق الجرائم المشمولة بالعقوبات البديلة وفق ضوابط محددة.
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
