-
22:32
-
21:42
-
18:56
-
18:26
-
18:05
-
17:50
-
17:33
-
17:18
-
17:00
-
16:38
-
16:26
-
16:06
-
15:47
-
15:23
-
15:00
-
14:42
-
14:26
-
14:25
-
14:13
-
14:02
-
13:39
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
12:42
-
12:28
-
12:26
-
12:22
-
12:12
-
12:06
-
11:47
-
11:37
-
11:20
-
11:02
-
10:43
-
10:22
-
10:03
-
09:53
-
09:50
-
09:39
-
09:23
-
09:06
-
09:06
-
08:44
-
08:13
-
07:33
-
07:16
-
07:00
-
06:37
-
06:15
-
06:00
-
05:50
-
05:37
-
05:00
-
04:43
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:24
-
02:00
-
01:31
-
01:00
-
00:26
-
00:02
-
23:50
-
23:10
-
22:44
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تحديث شامل للضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية 2026
شفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاح شامل لضريبة الدخل، الذي انطلق سنة 2023 واستمر خلال 2025، في إطار الالتزامات المتفق عليها ضمن الحوار الاجتماعي. ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف الضغط الجبائي على الأفراد وتعزيز العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمع.
أبرز محاور الإصلاح
يقوم الإصلاح الجديد على حزمة من الإجراءات الهيكلية، من أهمها:
رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم سنويًا، وتوسيع الشرائح الضريبية مع تخفيض نسب الاقتطاع عليها.
خفض السعر الهامشي الأعلى من 38% إلى 37%، وزيادة مبلغ التخفيض السنوي المطبق على الضريبة برسم الأعباء العائلية.
إعفاء كامل من الضريبة على الدخل للمعاشات والتعويضات الدائمة ضمن أنظمة التقاعد الأساسية ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع تطبيق تخفيض بنسبة 50% بشكل انتقالى خلال سنة 2025.
تعزيز العدالة الضريبية ودعم الاستثمار
كما يشمل الإصلاح رفع عتبة الحجز في المنبع على المداخيل العقارية، ومراجعة شروط الإعفاء الضريبي للتعويضات الممنوحة في إطار التشغيل، بهدف تشجيع التشغيل وخلق فرص العمل. وتم أيضًا تحسين النظام الجبائي للمداخيل العقارية عبر إمكانية إخضاعها لسعر إبرائي نسبته 20%.
كما أحدث المشروع صنفاً جديداً من المداخيل الخاضعة للضريبة، يشمل المداخيل غير المبررة المكتشفة خلال فحص الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، إضافة إلى أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، والعمليات المربحة غير المصنفة ضمن أصناف الدخل التقليدية.
دعم التقاعد التكميلي وتحفيز المساهمات
ويتيح الإصلاح مراجعة المعالجة الجبائية لعمليات استرجاع أنظمة التقاعد التكميلي، وتمكين المساهمين من خصم المساهمات السابقة، مع توضيح القواعد الضريبية المتعلقة بتحويل العقارات أو الحقوق العينية العقارية من الملكية الخاصة للأشخاص الذاتيين إلى ذمة مقاولاتهم. كما حدد المشروع شروط الاستفادة من النظام التحفيزي لتأجيل أداء الضريبة على المساهمة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية داخل الشركات ذات الغالبية العقارية.
ويأتي هذا الإصلاح الجبائي في إطار رؤية حكومية متكاملة تروم تحسين العدالة الجبائية، وتبسيط النظام الضريبي، وضمان مزيد من الإنصاف بين فئات الدخل المختلفة، مع تحفيز الاستثمار والإنتاجية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الجبائية الوطنية.