- 17:05إجراء جديد ضد إغراق الطماطم المصرية المعبّأة للسوق المغربية
- 16:40صاحب محل لغسل السيارات لـ "ولو": قرار الإغلاق يهدد أرزاقنا والعاملين لدينا
- 16:33وزير الفلاحة: استيراد المواشي دعم القطيع وأمن وفرة اللحوم الحمراء
- 16:25إدريس الراضي من امبراطور الغرب إلى متابع بجريمة ثقيلة
- 16:11تفاصيل مباحثات قيوح ومدير الصحة العالمية
- 16:02مذكرة تفاهم بين صندوق الإيداع والتدبير والبنك الألماني للتنمية
- 15:33دبلوماسي فرنسي يدعو الجزائر إلى قبول واقعية الهوية المغربية للصحراء
- 15:05تفاصيل انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المختلطة المغربية - الفرنسية
- 14:40استئنافية فاس ترفع عقوبة قاتل تلميذة للمؤبد
تابعونا على فيسبوك
تجديد الثقة في المغرب لرئاسة هيئة مراقبة المخدرات
تم يومه الأربعاء 22 ماي الجاري، إعادة انتخاب المغرب في شخص البروفيسور "جلال التوفيق"، لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من قبل أعضاء هذه الهيئة التي تعقد دورتها الـ140 من 20 إلى 31 ماي بفيينا.
ويشكل هذا الأمر اعترافا متجددا بمساهمة المملكة المهمة في النقاش الدولي حول تنفيذ الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. كما يعد اعترافا بدعوة المملكة المتواصلة لضرورة تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي، فضلا عن إجراءاتها المعترف بها وجهودها المتواصلة في إطار الجهود الدولية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية.
وجدير بالذكر أن المغرب يتوفر على لجنة وطنية للمخدرات تضم ممثلين عن قطاعات وزارية متعددة، يرأسها وزير الصحة، والتي تقوم بمهام مماثلة على الصعيد الوطني، تم إحياؤها مؤخرا بهدف تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات، ووضع مخطط عمل وطني لمحاربة هذه الآفة.
الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
أنشئت بموجب الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 من خلال دمج هيئتين: اللجنة المركزية الدائمة المعنية بالمخدرات، التي أنشأتها الإتفاقية الدولية للأفيون لعام 1925، وهيئة مراقبة المخدرات، التي أنشئت بموجب اتفاقية عام 1931 للحد من تصنيع وتنظيم توزيع المخدرات.
وتنشر الهيئة الدولية سنويا تقريرا يقدم دراسة شاملة عن وضع مكافحة المخدرات في العالم، تحلل فيه المعلومات المقدمة من الحكومات أو وكالات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو غيرها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات بشكل صحيح من قبل الحكومات، والتوصية باتخاذ تدابير تصحيحية.