- 08:02فاجعة فاس تصل البرلمان
- 07:30فوضى المكملات الغذائية تحرج وزير الصحة
- 18:13المغرب ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة السمراء
- 17:41لخلق مشاريع تنموية مسؤول فرنسي يتوجه للأقاليم الصحراوية
- 17:16أرسنال يقترب من خطف نجم وسط ريال سوسيداد الإسباني
- 16:52المصادقة على تعديلات تخص قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية
- 16:26 الـ"فيفا" يوافق على رفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات
- 16:00هذه هي السيارة الأكثر مبيعا في المغرب خلال شهر أبريل
- 15:23باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بالكامل مع الهند
تابعونا على فيسبوك
بينهم أمنيون.. إحالة 8 أشخاص على النيابة العامة بشبهة اختلاس أموال عمومية
جرى يومه الخميس 07 أبريل الجاري، إحالة ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، من قبل المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والإرتشاء، والتزوير والمشاركة.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح المديرية كانت قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن. مضيفة أن المدير العام للأمن الوطني أصدر على ضوء نتائج عملية الإفتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الإشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأشار البلاغ، إلى أن إجراءات البحث القضائي شملت زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الإشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي. كما امتد البحث القضائي المنجز أيضا في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.
تعليقات (0)