بوعياش: المجلس يتابع التفاعل والإنشغال بشأن مشروع قانون "تكميم الأفواه"

الاثنين 04 ماي 2020 - 16:15

علقت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على النقاس المثار حول مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي.

وقالت بوعياش في تغريدة نشرتها على "تويتر"، إن "المجلس يتابع التفاعل والإنشغال بشأن مشروع القانون 22.20، في أفق التوصل بالصيغة الرسمية للمشروع لإبداء الرأي فيه". مؤكدة أن المجلس الذي تترأسه يعتزم "عقد سلسلة لقاءات مع الفاعلين المعنيين حول حماية حرية الرأي والتعبير في الفصاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي فضاء أصبح حاضنا لهذه الحرية".

وأضافت رئيسة مجلس حقوق الإنسان: "سنتبنى في رأينا مفهوم الدولة المدافعة عن حريات وحقوق ومصالح المواطنين، اعتمادا على مبادىء مشروعية وضرورة وتناسبية القوانين بما يضمن حريتي الرأي والتعبير".

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يتابع التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن.

وأوضح المجلس أنه، ينتظر التوصل بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية، مضيفا أن هناك جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لإختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها.

وبحسب مشروع القانون الذي أعده الوزير الإتحادي محمد بنعبد القادر، فإن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.