بوسعيد يستعرض سياق إعداد مشروع قانون مالية 2019

الجمعة 13 يوليو 2018 - 13:39

خلال المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، استعرض وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019.

وأشار وزير الإقتصاد والمالية، في عرضه إلى أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الإقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط. مردفا أن هذه الإكراهات تتصل، أيضا، بإنتظارات الأوساط الإقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالإستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الإنتظارات والمطالب الإجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.

وشدد بوسعيد على أن هذه الإكراهات تفرض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة تعمل على تعزيز التوجه الإجتماعي والإقتصادي لمشروع قانون المالية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، ومواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الإستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك، فضلا عن مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة، مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الإجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.

كما استعرض الوزير ذاتها أيضا، عددا من المؤشرات المرتبطة بالمجهود الإستثنائي المبذول خلال السنة الحالية في إطار تنفيذ قانون مالية 2018، منها ما يرتبط بالمجهود الجبائي لدعم المقاولة وحل إشكالية الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وكذا المجهود الذي بذل على مستوى دعم الإستثمار العمومي وتقليص مديونية الخزينة. مشيرا إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي.