الإتحاد الأوروبي يُجدّد التأكيد على شراكته مع المغرب

الجمعة 04 أكتوبر 2024 - 17:50

رداً على قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الإتفاق الفلاحي والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، أكد الأخير الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفقًا لمبدأ العقود التي يجب أن تُحترم.

وجدد بيان مشترك بين رئيسة المفوضية الأوروبية "فون دير لاين"، والممثل الأعلى/نائب الرئيس، "جوزيب بوريل"، التأكيد على القيمة الكبيرة التي يوليها الإتحاد الأوروبي لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، وهي شراكة طويلة الأمد، واسعة النطاق وعميقة، على مر السنين، حيث تم تأسيس صداقة متينة وتعاون متعدد الأوجه، ويعتزم الإتحاد رفعه إلى مستوى أعلى في الأسابيع والشهور المقبلة.

وأضاف البيان، أن الإتحاد الأوروبي أخذ علماً بأحكام محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي في القضايا C-778/21 P، C-798/21 P، C-779/21 P، C-799/21 P بشأن الطعون ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 شتنبر 2021، وكذلك الرد على طلب الحكم التمهيدي في القضية C-399/22 بشأن المنتوجات المصدرة من الصحراء المغربية.

وخلص البيان ذاته، إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بالتفصيل، وفي هذا السياق، نلاحظ أن محكمة العدل الأوروبية حافظت على سريان الاتفاق بشأن المنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية.

وتعتبر المملكة المغربية نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، إذ لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها، إن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات"، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على "جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".

وأكد البلاغ، أن المغرب يُطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكاً للإتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية. وسجّل أن المغرب يُجدّد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الإلتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.