- 09:19تيك توك تحظر خدماتها في الولايات المتحدة
- 09:08انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للطب الإشعاعي بالدار البيضاء
- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
تابعونا على فيسبوك
بوادر احتقان اجتماعي داخل المحاكم: إضراب كتاب الضبط يهدد بتعطيل العمل
يلوح في الأفق احتقان اجتماعي داخل المحاكم المغربية، بعد إعلان كتاب الضبط عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يبدأ يومي 20 و 21 مارس 2024.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجا على ما سمته النقابة الوطنية للعدل "تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط إلى الوجود وفق الصيغة المتفق حولها".
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص.
ويشتكي كتاب الضبط من "التهميش والإقصاء" الذي يطالهم، مطالبين برفع مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وإحداث مناصب مالية استثنائية، وصون هوية كتابة الضبط.
وتنتقد النقابة أيضا رفض وزارة المالية لأي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة.
وتعتبر النقابة أن مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كتاب الضبط، ويرفضون رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص، معتبرين ذلك استهدافًا لأطر وموظفي كتابة الضبط.
ويخشى أن يؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل العمل داخل المحاكم، مما قد يتسبب في تراكم الملفات وتعطل مصالح المواطنين.
وتطالب النقابة بضرورة فتح حوار جاد مع الحكومة للوصول إلى حلول مرضية تلبي مطالب كتاب الضبط وتُحافظ على سير العمل داخل المحاكم.
ويتابع الرأي العام بقلق هذا التطورات، آملا في أن يتم التوصل إلى حلول تجنب البلاد أزمة جديدة في قطاع العدالة.
تعليقات (0)