بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 2.2 في المائة

الأربعاء 20 مارس 2024 - 12:30

أفاد بنك المغرب، في بلاغ صادر في أعقاب اجتماع مجلسه الأول برسم سنة 2024، بأنه أن يتراجع التضخم في المغرب إلى 2،2 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يبلغ 2،4 في المائة سنة 2025.

وأكد بنك المغرب، أن المكون الأساسي لهذا التضخم يرتقب أن يبلغ حوالي 2،3 في المئة هذه السنة وسنة 2025. موضحا أنه بعد ذروة 10،1 في المائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط التضخم المحلي في الإنخفاض ليعود إلى 3،4 في المائة في دجنبر، منهيا بذلك سنة 2023 بمتوسط 6،1 في المائة بعد 6،6 في المائة في 2022. وأضاف أن مكونه الأساسي اتخذ مسارا مماثلا حيث انتقل من 6،6 في المائة سنة 2022 إلى 5،6 في المائة سنة 2023.

وأشار المجلس، إلى أنه بعد فصلين متتاليين من الإنخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الإستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.

وسجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الإرتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي. وهم هذا الإرتفاع بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد، وكان أقبل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.

من جهة أخرى، قال "عبد اللطيف الجواهري"، والي بنك المغرب، إن النسيج الإقتصادي الوطني غير جاهز بعد للإنتقال للمرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.

وأضاف "الجواهري": "حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالإنتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الإقتصادي المغربي جاهز لذلك". موضحا أنه من الضروري تأكيد بعض التوازنات قبل القيام بهذا الإنتقال، لاسيما الإستدامة الميزاناتية على المدى المتوسط، وتحقيق مستوى ملائم من احتياطيات الصرف، ونظام بنكي مرن، وكذا قدرة البنك المركزي على إدارة كل من احتياطيات الصرف واستهداف التضخم.

وأشار والي بنك المغرب، إلى أن بعض الفاعلين ليسوا مستعدين بعد لهذا الإنتقال، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولين الذاتيين.

وقرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع الإستمرار في مراقبة تطور الظرفية الإقتصادية والتضخم عن كثب.