- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بنك المغرب.. مديونية الأسر المغربية تجاوزت 350 مليار درهم في عام 2017
أفاد بنك المغرب، في إحصائياته الأخيرة حول حجم مديونية الأسر المغربية، بأنها تجاوزت خلال السنة الجارية 350 مليار درهم، وهي مرشحة للإرتفاع في السنة المقبلة، بسبب ضعف الأجور والإرتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة.
وأوضح بنك المغرب أن قروض السكن تمثل النسبة الكبری من هذه القروض، إذ وصلت في مجملها 285 مليار درهم، ولم تكن القروض الممنوحة لفائدة الأسر تتجاوز 88 مليار درهم قبل 10 سنوات خلت. مشيرا إلى أن الأسر المغربية أصبحت تلج إلى قروض طويلة الأمد، ما ساهم في الضغط على مداخيلها بالنظر إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة عليها.
وأضافت الإحصائيات أن قروض الإستهلاك تتوزع بين القروض الشخصية، التي تمثل أزيد من ثلثي المبلغ الإجمالي، وقروض تمويل اقتناء السيارات التي وصلت قيمتها إلى أزيد من 40 مليار درهم، في حين أن قروض التجهیز المنزلي لم تتجاوز واحد في المائة من إجمالي قروض الإستهلاك. مؤكدة أن تكالیف مدیونیة الأسر عرفت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، إذ تمثل 29 % من مداخيل المستفيدين من القروض، في حين لم يكن معدلها يتجاوز 22 % في بداية سنة 2010.
وتابع المصدر ذاته أن المديونية تلتهم بالنسبة إلى خمس الأسر المعنية بالدراسة 40 % من مداخيلها، علما أنها لم تكن تتجاوز 15 في المائة خلال 2011، موضحا أن هذه العينة، تهم بالدرجة الأولى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 سنة، والذين تتراوح أجورهم بين 6 آلاف درهم و10 درهم.
وكانت نتائج بحث أنجزته "المندوبية السامية للتخطيط"، حول انعكاسات الظرفیة علی الأسر، قد أكدت أن 38.2 % منها لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها، ما يدفعها إلى الإقتراض، في حين أن 56 % أشارت إلى أن مداخيلها تغطي نفقاتها، مبرزة أن نسبة الأسر التي تتمكن من إدخار جزء من مداخیلها لا تجاوز 5،8 %، وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع مستوى المديونية لدى الأسر.