هيئة النزاهة.. الجماعات الترابية تتصدر ملفات الفساد

15:27

بقلم: Boukhairi Walid

هيئة النزاهة.. الجماعات الترابية تتصدر ملفات الفساد

وضعت معطيات التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025 الجماعات الترابية في صدارة الجهات المعنية بملفات الاختلالات المالية، بعدما شملت المتابعات 83 جماعة من أصل ملفات همت 196 شخصا، بالتوازي مع إحالة 20 ملفا على رئاسة النيابة العامة للاشتباه في ارتكاب أفعال قد تحمل وصفا جنائيا.

وبحسب التقرير المنشور بالجريدة الرسمية في 30 أكتوبر 2026، فإن هذه الحصيلة تستند إلى أعمال المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، حيث أفضت دراسة 111 طلبا لرفع القضايا إلى إصدار 76 ملتمسا لإجراء التحقيق. وشملت الملفات، إلى جانب الجماعات الترابية، مرفقين تابعين للدولة وثماني مؤسسات عمومية وشركة عمومية وشركة للتنمية المحلية ومؤسسة عمومية محلية.

ورصدت المحاكم المالية مجموعة من التجاوزات، أبرزها صرف أموال مقابل أشغال لم تنجز، ورفع أسعار الخدمات والتوريدات، وتجاوز قواعد المنافسة أو الإدلاء بوثائق غير صحيحة، فضلا عن اختلالات في استغلال الممتلكات العمومية ومنح رخص وشواهد تعميرية خارج الضوابط القانونية.

أما الملفات العشرون المحالة على رئاسة النيابة العامة، فقد وُجهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المختصة، وكانت، وفق التقرير، إما قيد البحث أو معروضة على أقسام جرائم الأموال، دون أن يشكل ذلك إثباتا للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنيين.

وسجلت الهيئة أن المحاكم المالية اضطلعت بالدور الأكبر في كشف هذه الاختلالات من خلال عمليات التدقيق والرقابة، في مقابل محدودية مساهمة أجهزة الرقابة الأخرى، وهو ما يستدعي، بحسب التقرير، تعزيز آليات المراقبة الداخلية والتفتيش والمساءلة.

وفي مؤشر آخر، تراجعت القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية إلى 529 قضية سنة 2025، مقابل 874 قضية خلال 2024، أي بانخفاض بلغ 39,47 في المائة. غير أن الهيئة حذرت من ربط هذا التراجع آليا بانحسار الفساد، لاحتمال ارتباطه بتصفية الملفات أو تغير وتيرة الإحالات.

وشدد التقرير على أهمية الانتقال إلى مقاربة وقائية تقوم على تقوية الرقابة والتدخل المبكر، خصوصا في الصفقات العمومية والتعمير وتدبير الممتلكات وتحصيل الموارد، بما يحد من الاختلالات ويحمي المال العام.