بعد البرنامج الحكومي.. حكومة "أخنوش" تسابق الزمن من أجل مشروع قانون المالية

الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 11:03

يرتقب أن تشرع الحكومة الجديدة برئاسة "عزيز أخنوش"، في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام البرلمان، وذلك بعد المصادقة بالأغلبية على البرنامج الحكومي بمجلس النواب.

وفي هذا السياق، أفاد المحلل السياسي "رشيد لزرق"، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، بأن القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يدعو لتقديم مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 20 أكتوبر، من أجل أن تتم مناقشة مواده داخل البرلمان قبل عرضه للتصويت. مضيفا أن حكومة "أخنوش"، أمامها خيارين، الأول، أن تودع قانون المالية قبل التاريخ المذكور، والثاني هو تقديمه في تاريخ لا يتجاوز السابق بشكل كبير، مع الأخذ بعين الإعتبار أن مشروع قانون المالية تلزمه 58 يوما مناقشته، موزعة بين مجلس النواب 30 يوما ومجلس المستشارين 22 يوما و6 أيام للقراءة الثانية من لدن مجلس النواب، طبقا لمقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، لدراسة المشروع في المجلسين.

وأوضح المحلل السياسي، أنه وفي حالة عدم التصويت على مشروع قانون المالية يوم 31 من دجنبر، فإنه سيتم اللجوء إلى تفعيل المادة 50 من القانون التنظيمي للمالية والفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل75 من الدستور كما حدث مع قانون المالية لسنة 2017، متوقعا أن حكومة "أخنوش" لن تصل إلى هذا الأمر بكونها متبوعة بعدة التزامات أخرى مهمة أكدت عليها في برنامجها الحكومي، أهمه البدأ في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

وأصدرت الحكومة السابقة، يوم 9 غشت الماضي، المنشور رقم 14/2021، المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022؛ والذي استحضر السياق المرتبط بتفشي جائحة "كورونا"، كما حدد مرتكزات مشروع قانون المالية في أربع أولويات تتمثل في توطيد أسس إنعاش الإقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الإجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة عمومية يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، بالأغلبية على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.