بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية.. الكشف عن المرحلة الأصعب التي تنتظر "أخنوش"

الخميس 23 شتنبر 2021 - 11:00

استقر "عزيز أخنوش"، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ورئيس الحكومة المعين، أمس، على تشكيلة الأغلبية الحكومية المكونة من ثلاثة أحزاب وهي "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الإستقلال".

وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي "رشيد لزرق"، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن الأسبوع القادم سيعرف عقد لقاءات تخص الهيكلة وتوزيع الحقائب الوزارية، والتي ستكون هي الأصعب، وهو ما قد يتطلب فترة زمنية تتجاوز الأسبوع من أجل التطرق لكافة هذه الأمور.

وأوضح "لزرق"، أن بعض الأحزاب ما زالت لديها تخوفات في بعض الحقائب الوزارية نظرا لصعوبة تدبيرها، خاصة التشغيل والتعليم والصحة، مبرزا أنه خلال فترة حكومة سعد الدين العثماني، شهدت صراعات بين المغاربة سواء الأساتذة المتعاقدين والعاطلين، مع المسؤولين عن هاته القطاعات، بسبب فشلهم في دمج الفئة الأولى في الوظيفة العمومية، والثانية في سوق الشغل. وتوقع حفاظ بعض الأسماء على مناصبهم مثل وزير الصناعة "مولاي حفيظ العلمي"، و"محمد بنشعبون"، وزير الاقتصاد والمالية، مشيرا إلى أن بعض الحقائب الوزارية المهمة قد تشهد نقاشا كبيرا.

وأبرز المحلل السياسي، أن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، تحت قيادة "عزيز أخنوش"، أعطى وعدا للمغاربة بخلق مليون منصب شغل، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية مع رفع من أجورهم، وكذا توفير بطاقة الرعاية الصحية مجانا، لكن رغم ذلك فإن هاجس الخوف من تكرار سيناريو "العدالة والتنمية"، يسود في نفوس القادة المشاركين في الحكومة. ولفت إلى أنه سيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة، في الجانب الإقتصادي مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030، اعتمادا على التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي في تقريره، وكذلك الهم الأساسي هو إنعاش الإقتصادي الوطني بعد تضرره في فترة الجائحة.

وفي سياق متصل، أفاد "محمد ساجد"، الأمين العام لحزب "الإتحاد الدستوري"، في تصريحات صحفية، بأن حزبه لن يعارض حكومة "عزيز أخنوش"، مشددا على أن سيكون مساند لها.

وقال "ساجد"، إن حزبه سيمارس المساندة النقدية، لأن أغلبية الإتحاد الدستوري مجمعة على ذلك، وأن علاقته بحزب "الحمامة" جيدة، سواء كان ضمن الأغلبية أو المعارضة.