بسبب التنقيب عن البترول..البرلمان الأوروبي يتجه إلى فرض حصار على المغرب
أكدت وسائل إعلام مغربية أن قضية تنقيب المغرب عن البترول بسواحل طرفاية وسيدي إفني وطانطان، بدأت تأخذ منحى تصاعديا، حيث وصلت إلى البرلمان الأوروبي، وشرع مجموعة من النواب الأوروبيين وبعض الأحزاب، في شن حملة شرسة ضد المغرب، من أجل حشد الدعم للضغط على المغرب للتراجع عن التنقيب عن البترول في المناطق المذكورة.
هذا التصعيد من طرف النواب بدأ مباشرة بعد تسليم السلطات المغربية، رخصة نهائية للتنقيب عن البترول في سواحل طرفاية وسيدي إفني وطانطان، للشركة العالمية المشهورة "ENI"، وبدأو يضغطون بقوة على المغرب عبر إقحام الإتحاد الأوروبي وحكومات دول الأعضاء، رغم أن الأمر يتعلق بقرار سيادي للمغرب على مياهه الإقليمية.
ولم يسلم المغرب أيضا من الحكومة الكنارية، حيث لا تزال تواصل تعبئتها ضد المشروع المغربي للتنقيب عن البترول في سواحل طرفاية.
وفي هذا السياق، اتصل رئيس حكومة الجزيرة بمكتب محاماة متخصص فى القانون الدولي، من أجل البحث عن العيوب القانونية لعملية التنقيب، وخاصة مسألة القرب الجغرافي للسواحل المغربية الجنوبية من جزر الكناري، لأن عملية المسح والتنقيب ستكون بالقرب من ساحل جزر الكناري في حوض مشترك بينها وبين المملكة المغربية.
حري بالذكر، أن نوابا بالبرلمان الإسباني، قد طالبوا بالتصدي لعمليات التنقيب المغربية، التي ستجرى على بعد 50 كلم من جزر الكناري.