بالتفاصيل.. العثماني يتلقى تقرير هيئة مكافحة غسيل الأموال

الأربعاء 20 نونبر 2019 - 19:20

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 19 نونبر الجاري، "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وخلال هذا اللقاء، أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، على المنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خلال سنة 2018، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالإشتباه التي ارتفعت بنسبة 50 في المئة مقارنة بسنة 2017، مشيرا إلى أن نفس السنة تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة. موضحا أن سنة 2018 سجلت ارتفاع عدد التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05-43، حيث شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017.

وأضاف النفيسي، أن الوحدة سجلت سنة 2018 تطورا في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مبرزا أن رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية شدد على أن سنة 2018 تعد سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، حيث شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، كما شهدت هذه السنة وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.

ويحتل المغرب، وفق مؤشر "بازل" لسنة 2018، حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبة الـ33 عالميا بمعدل 6.22 من أصل 10. وتستند درجة الخطر، التي يعتمدها هذا المؤشر بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، على مؤشرات عديدة؛ منها قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية وغيرها.

وانخرط المغرب بالآونة الأخيرة، في اتخاذ تدابير ترمي إلى سد الثغرات التي يمكن أن تشجع على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تعمل السلطات على بسط جميع التدابير التي تتيح تعقب الأموال المشبوهة، في الوقت الذي يدأب بنك المغرب على إصدار توجيهات يفترض أن تؤطر عمل المصارف في هذا المجال.