بالتفاصيل.. الشراكة المغربية - الأوروبية على المحك بسبب تعنت "البيجيدي"
في قرارها لتقييم الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، شددت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على ضرورة القيام بتعديلات للقانون الجنائي، وهو ما ترفضه حكومة العثماني التي وضعت قبل ثلاث سنوات مشروع قانون جنائي يجرم العلاقات المثلية والرضائية.
وأكدت مصادر خاصة، أن اللجنة البرلمانية المغربية الممثلة في الشراكة والتي يوجد من ضمنها عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، أظهرت رفضا تاما للتوصية دون الرجوع للمؤسسات مما سيكون له تاثير سلبي على وضع المغرب كشريك من أجل الديمقراطية.
وأوردت ذات المصادر، أن توصية مجلس أوروبا تنضاف إلى توصيات أخرى تجاهلتها حكومتي "البيجيدي" وخصوصا تلك التي تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق التنوع الثقافي.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قد دعت المغرب إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
