- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. ارتفاع المبلغ الخام للخزينة بأزيد من 3 في المائة
سجل المبلغ الخام للخزينة ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 3.4 بالمائة في نهاية سنة 2020 ليستقر عند 57.3 مليار درهم. بحسب ما كشفت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يونيو.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات، أن هذا الإرتفاع يهم حجم اكتتاب السندات على المدى القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن حجم السندات على المدى القصير تضاعف أكثر من ثلاث مرات، حيث انتقل من 3،6 مليار درهم إلى 10،8 مليار درهم، أي بنسبة 18،8 من المبلغ الخام مقابل 6،4 في المائة سنة قبل ذلك. وأضافت المديرية أنه بالنسبة لحجم السندات على المدى المتوسط، فقد ارتفع بنسبة 10،5 في المائة ليصل إلى 23،7 مليار درهم بين يناير وماي 2020، مسجلا نسبة كبيرة من هذه المبالغ بـ 41،4 في المائة مقابل 38،7 في المائة قبل سنة. مشيرة إلى انخفاض حجم المبالغ بالنسبة للسندات على المدى الطويل بنسبة 25 في المائة ليستقر عند 22،8 مليار درهم، ليمثل بذلك أيضا 39،8 في المائة من المبالغ مقابل 54،8 في المائة قبل سنة.
وأوردت المذكرة، أنه بالنظر إلى تزايد سدادات الخزينة، على أساس سنوي، بنسبة 32،4 في المائة لتستقر عند 31،6 مليار درهم عند متم ماي 2020، فإن صافي مبالغ الخزينة تضاعف ثلاث مرات تقريبا مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث ارتفع من 15،8 مليار درهم. مبرزا أنه خلال شهر ماي 2020، سجل المبلغ الخام للخزينة على مستوى سوق المناقصة، ارتفاعا مقارنة بشهر أبريل، حيث انتقل من 4،6 ملار درهم إلى 17،1 مليار درهم.
وتابع نفس المصدر، أنه هيمنت على هذه المبالغ سندات متوسطة المدى بأزيد من 72،9 في المائة مقابل 54،8 بالمائة في أبريل، يليها سندات قصيرة الأجل (23،8 في المائة مقابل 45،2 في المائة) وطويل الأجل (3،2 في المائة مقابل غيابها في الشهر الماضي).