-
23:30
-
23:11
-
22:43
-
22:30
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:51
-
21:30
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بـ8 في المائة
ذكر بنك المغرب، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2022، أن معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع ليصل إلى 8 في المائة في دجنبر 2022، بعد 6.1 في المائة قبل شهر.
وأوضح البنك المركزي، أن تطور القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يعكس نمو القروض المقدمة للمقاولات غير المالية، الخاصة والعمومية على حد سواء. وفي المقابل، تباطأ معدل نمو القروض الممنوحة للأسر لينتقل من 3.8 في المائة إلى 3.5 في المائة. مشيرا إلى أنه وحسب الغرض الاقتصادي، يشمل نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 8.6 في المائة بعد استقرارها في شهر نونبر عند مستواها المسجل في السنة الماضية، ونمو طفيف في تسهيلات الخزينة، حيث انتقلت من 17 في المائة إلى 17.2 في المائة، وشبه استقرار في معدل ارتفاع القروض الإستهلاكية عند 3.9 في المائة، وتباطؤ نمو القروض العقارية التي انتقلت من 2.5 في المائة إلى 2.2 في المائة نتيجة بالخصوص لتباطؤ قروض السكن، في حين شهدت قروض الإنعاش العقاري تراجع حدة انخفاضها لتصل إلى 2 في المائة.
وأوردت النشرة، أنه في ما يتعلق بالقروض البنكية المتعثرة، فقد تباطأت وتيرة نموها السنوية لتنتقل من 5.8 في المائة في نونبر إلى 5.5 في المائة في دجنبر 2022. وفي ظل هذه الظروف، انخفضت نسبة الديون المتعثرة إلى 8.4 في المائة بعد 8.8 في المائة. وأضافت أن المعطيات الفصلية الصادرة عن بنك المغرب، تشير إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الإجمالية التي انتقلت من 5.3 في المائة في شتنبر إلى 7،6 في المائة في دجنبر 2022، والتي تشمل على وجه الخصوص ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاع "الكهرباء والغاز والماء" و"التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية" و"الأنشطة المالية"، وكذا تراجع حدة انخفاض القروض الموجهة لقطاع "النقل والإتصالات"، وتباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاع القروض الموجهة لقطاع "الصناعات التحويلية" وارتفاع حدة انخفاض القروض الموجهة لقطاع "البناء والأشغال العمومية".
وبلغت القروض التي تمنحها شركات التمويل للوكلاء غير الماليين 130.2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بنمو بنسبة 6.4 في المائة مقابل 5 في المائة في شتنبر. ويشمل هذا التطور أساسا تسارع وتيرة نمو الإيجار التمويلي الذي انتقل من 3.7 في المائة إلى 4.9 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو القروض الإستهلاكية من 4.9 في المائة إلى 4 في المائة.